لم يعد الاقتصاد العالمي يعمل بمعزل عن الجغرافيا السياسية. فالحروب والصراعات لم تعد أحداثاً محلية تنتهي آثارها عند حدود الدول التي تقع فيها، بل أصبحت تنتقل بسرعة إلى أسعار الطاقة والغذاء، وحركة التجارة والاستثمار، وتكاليف النقل والتأمين، وحتى إلى قرارات البنوك المركزية والسياسات المالية.

هذه الفكرة كانت حاضرة بوضوح في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عندما أشار إلى أن أزمات المنطقة لا تبقى داخل حدودها، وأن آثارها يمكن أن تظهر في فواتير الطاقة والغذاء للأسر في مناطق بعيدة من العالم. كما أشار إلى أن الحرب أظهرت سرعة انتقال عدم الاستقرار إلى حركة التجارة والاستثمار وحياة الناس خارج منطقة الصراع

اقتصادياً، تعني هذه الفكرة أن العالم أصبح أكثر تعرضاً لما يمكن تسميته انتقال الصدمات الجيوسياسية. فعندما يتعرض ممر تجاري أو مصدر للطاقة للخطر، لا ترتفع تكلفة الحرب على الدول المتحاربة فقط، بل ترتفع أيضاً تكلفة الإنتاج والنقل والتأمين في دول أخرى. ومع ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، ترتفع تكاليف الإنتاج، وينتقل جزء منها إلى المستهلك، فتظهر الضغوط التضخمية حتى في اقتصادات بعيدة عن منطقة الصراع.

بالنسبة للأردن، تصبح هذه المسألة أكثر أهمية بسبب طبيعة الاقتصاد واعتماده على التجارة الخارجية والطاقة والسياحة والتحويلات والاستثمار الخارجي. ولذلك فإن الاستقرار الإقليمي ليس قضية سياسية وأمنية فقط، وإنما يمثل أحد محددات الأداء الاقتصادي. ومع ذلك، تظهر المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد الأردني يمتلك قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات. فقد بلغ النمو الحقيقي 2.93 بالمئة في الربع الأول من عام 2026، بينما بلغ التضخم 2.2 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 28.4 مليار دولار في نهاية آب، فيما سجل عجز الحساب الجاري 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

وهنا تظهر أهمية ما ورد في الخطاب الملكي حول العلاقة بين الأمن والاستقرار والاقتصاد. فالدولة التي تواجه بيئة إقليمية مضطربة تحتاج إلى بناء هوامش أمان اقتصادية تسمح لها بامتصاص الصدمات دون أن تتحول كل أزمة خارجية إلى أزمة داخلية. وتتمثل هذه الهوامش في الاحتياطيات الأجنبية، واستقرار النظام المصرفي، واستدامة المالية العامة، وتنويع مصادر الطاقة، وتنويع الأسواق التصديرية، وتعزيز الإنتاج المحلي، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد.

من هنا فإن مفهوم الصمود الاقتصادي يجب أن يتجاوز المحافظة على استقرار المؤشرات النقدية قصيرة الأجل. الصمود الحقيقي يعني قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو والاستثمار والتشغيل رغم الصدمات الخارجية. وهذا يتطلب الانتقال من اقتصاد يستجيب للأزمات إلى اقتصاد يستعد لها. ويعني ذلك بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة، وتحسين الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص، وتقليل حساسية الاقتصاد لتقلبات السياحة والطاقة والتحويلات.

لعل أهم رسالة اقتصادية يمكن استخلاصها من خطاب الملك هي أن الاستقرار لم يعد مجرد شرط سياسي للاقتصاد، بل أصبح أصلاً اقتصادياً بحد ذاته. فالمستثمر عندما يقرر إقامة مشروع لا ينظر فقط إلى الضرائب وأسعار الفائدة، وإنما ينظر أيضاً إلى استقرار المنطقة، وأمن سلاسل الإمداد، وتكاليف النقل، واستقرار الطاقة، وإمكانية التنبؤ بالسياسات. ولهذا فإن حماية الاقتصاد الأردني من الصدمات الخارجية لا تعني فقط التعامل مع الأزمة عندما تقع، وإنما بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحملها قبل وقوعها.

الرأي