القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

نشر حزب الليكود اليوم (الأربعاء) بيانا ضد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير: 'على من يريد أن يكون في الحكومة المصغرة أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة'. ردا على ذلك، قال حزب “عوتسما يهوديت”: “نحن نؤيد قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة وندعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، على أن ينطبق أيضا على أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب' وفق ما جاء في القناة 12 العبرية.

وأوضح بيان الحزب أن 'عوتسما يهوديت يدعو إلى إجراء تحقيق في كيفية تسرب المواد من الحكومة المصغرة'. جاء ذلك بعد أن ادعى الليكود أن بن غفير قام بنفسه بتسريب معلومات من اجتماعات المجلس الوزاري السياسي الأمني.

وسارع معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس إلى الرد على بيان الليكود: 'من يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار الدولة – فلا تعطوه سيطرة على شرطة إسرائيل، وعضوية في الحكومة'.

كما علق زعيم المعارضة يائير لابيد على السجال بين الليكود وعوتسما يهوديت: 'قرأت ما قاله بيبي عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما'.

يذكر أن بن غفير أعاد يوم أمس طلبه من نتنياهو بضمه إلى الحكومة المصغرة مقابل التصويت لصالح القانون الحاخامي – وتصريح علني لنتنياهو بهذا المعنى. وقال في المفاوضات: 'إذا تم نقل الحاخامات المهمين بالنسبة لي، فسأدرج في الحكومة المصغرة'. ومن دون أصوات عوتسما يهوديت، لن يكون هناك أغلبية لصالح القانون.

حذف 'قانون الحاخامات' من جدول أعمال الكنيست

دارت أمس معركة شرسة في الحكومة بين عوتسما يهوديت وشاس بشأن محاولة الحصول على أغلبية للموافقة على اقتراح القراءة الأولى لـ 'قانون الحاخام'. وهاجم عوتسما يهوديت: 'الحزب لن يمد يد العون إلى صفقة سياسية بين نتنياهو ودرعي، عضو اللجنة الدستورية منصور عباس، الذي وافق على الامتناع عن التصويت على القانون الحاخامي لشاس، ونأمل أنه حتى الليكود لن يمد يد العون لمثل هذه الصفقة.

وقالت حركة شاس ردا على إعلان عوتسما يهوديت: 'هذا كذب كامل. ولم يعقد شاس أي اتفاق مع أي حزب عربي أو أي طرف من فصائل المعارضة لدعم القانون الحاخامي، ويتوقع أن يتم تمرير القانون بدعم 64 صوت فقط من الائتلاف.

وبعد إزالة القانون الحاخامي من جدول أعمال الكنيست، رد حزب شاس في بيان رسمي: 'أعرب الحزب عن أسفه العميق لسلوك عوتسما يهوديت وبعض أعضاء الليكود ضد القانون. اليوم، يعيش غالبية سكان دولة إسرائيل في مستوطنات دون حاخام رسمي منذ عقود، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بجميع الخدمات الدينية، إلى حد تعريض مجال الكشروت بأكمله في دولة إسرائيل والعالم للخطر، والهوية اليهودية للدولة.'

وأضافوا أن 'الأمر لا يتعلق بالوظائف أو التدخل في هوية الحاخام المنتخب، بل يتعلق بتعزيز إجراءات الاختيار القانوني للخدمات الدينية الدنيا، وهو ما حذر منه مراقب الدولة'. 'لقد اقترح شاس القانون بعد موافقة واضحة من وزير العدل ليفين ورئيس الائتلاف كاتس، على الدعم الكامل من جميع فصائل الائتلاف للقانون. ولسوء الحظ، هناك أعضاء كنيست في الائتلاف يحكمون على أنفسهم، ويضرون بالتقاليد الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية، وتقويض أسس التحالف'.