القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى التوصل لتسوية في مسعى لحل أزمة قانون التجنيد مع الأحزاب الحريدية، تقضي بتأجيل تطبيق العقوبات لعدة أشهر حتى نهاية العام، ثم تُطبّق مباشرة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد.

ويهدف المقترح إلى سد الفجوة بين مطلب الأحزاب الحريدية التي تريد تأجيل العقوبات لعام إضافي على الشبان الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، وموقف رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الذي يصر على فرضها فور دخول القانون حيز التنفيذ.

ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن التسوية الجديدة تُبقي على معظم العقوبات التي طالب بها إدلشتاين، فيما ينتظر ردود سائر أحزاب الائتلاف قبل اتخاذ قرار بشأنها.

وفي هذا السياق، دعت رئاسة الحكومة إلى اجتماع بين نتنياهو، إدلشتاين، وممثلي الأحزاب الحريدية، سعياً للتوصل إلى تفاهمات حول القانون، ولم يُحدَّد موعد اللقاء حتى الآن.

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أفادت بأن إدلشتاين اقترح إعفاءً قانونيًا شاملاً عن الخدمة لكل طلاب المعاهد التوراتية، مقابل دعوة علنية من كبار الحاخامات لتجنيد الشبان غير المنخرطين في الدراسة.

ويستند الاقتراح إلى الإدراك العام بوجود عشرات آلاف الشبان الحريديين خارج المنظومة التعليمية والعسكرية، وغالبيتهم يندمجون في أعمال غير رسمية أو على هامش المجتمع.

لكن رفضًا قاطعًا صدر من المؤسسات الدينية الحريدية، التي اعتبرت أن قبول الاقتراح يعني منح شرعية داخلية للتجنيد، حتى لغير طلاب المعاهد التوراتية.

وبالنسبة لقيادات الحريديين، فإن كل شاب، سواء طالب توراة أو منقطع عن الدراسة، يجب أن يبقى ضمن الإطار الحريدي وألا يخدم في الجيش.

في خضم ذلك، التقى نتنياهو وإدلشتاين ليل الخميس–الجمعة الماضي لمناقشة الملف، وقالت رئاسة الحكومة إن اللقاء شهد 'تقدمًا ملحوظًا'، لكن مصادر في 'يهدوت هتوراه' نفت وجود أي اختراق حقيقي.

وشارك في اللقاء الوزير السابق أريئيل أتياس عن حركة شاس، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس، وتم الاتفاق على 'تكثيف الجهود لحسم القضايا العالقة'.

وبحسب القناة، فإن أتياس أبدى مرونة تجاه بعض بنود العقوبات، لكن إدلشتاين ظل متمسكًا ببدء فوري لمعظم الإجراءات، الأمر الذي اعتبرت مصادر مطلعة أنه يصعب تمريره على الحاخامات.

وعقب الاجتماع، هاجمت جهات من الأوساط الحريدية قادة 'شاس'، متهمة أرييه درعي وأتياس بالموافقة على 'عقوبات مجنونة' ضد الحريديين، وادعت أن أتياس يضحي بمصالح المجتمع الحريدي لحساب بقاءه السياسي.

في موازاة ذلك، أبلغ رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش، الجنرال دادو بار كاليفا، المستشارة القضائية للحكومة، أن الجيش سيبدأ بإرسال نحو 55 ألف أمر تجنيد إضافي لشبان حريديين اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقال ممثلو الجيش أن خطة لتشديد الرقابة وتفعيل العقوبات بحق المتخلفين عن الحضور سيتم تقديمها قريبًا، مع تقليص الفجوة الزمنية بين استدعاء الشاب وتنفيذ العقوبات لتعزيز فعالية الآلية وثقة الجمهور.

ومع اقتراب أسبوع حاسم بخصوص قانون التجنيد، كثفت منظمات تمثل الجنود وعائلاتهم تحركها، وصاغت ما سمّته 'خطة المقاتلين'، التي ستُعرض قريبًا وتتضمن خطوات احتجاجية.

وصرح ممثلو هذه المنظمات بأنهم سيتحركون ضد أي قانون يمنح إعفاءً جماعيًا للحريديين من الخدمة العسكرية، وقالوا: 'نحن من يحمل العبء الأمني ونطالب بقانون تجنيد حقيقي يوسع قاعدة المجندين فورًا، ويُحدث تغييرًا جوهريًا على المدى الطويل'.