أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متّى إلى أنّه صحيح ان إسرائيل تبحث تحت عنوان حماية كيانها، عن ذريعة أمنية تجيز لها استهداف لبنان وانتهاك سيادته. وصحيح انها تجاوزت القيم الإنسانية واتفاقيات جنيف عبر استهدافها المدنيين والمنازل والمنشآت التربوية والتجارية والسياحية والزراعية، بحجة وجود سلاح يهدد أمنها، لكن على الحكومة اللبنانية في المقابل ان تسقط هذه الحجة الإسرائيلية عبر تطبيق ما التزم به لبنان رسميا، أي سحب السلاح غير الشرعي عملا بالقرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، ناهيك عن اتفاق الطائف (1989) المبرم بين اللبنانيين منذ 36 سنة، والقائل بنزع سلاح كل المنظمات والميليشيات من دون استثناء.

وأضاف، في حديث الى الأنباء الكويتية: حسنًا فعلت الحكومة ولو متأخرة في الإعلان عن توجهها إلى تعيين جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لوضع خطة زمنية وآلية تنفيذية لسحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، علما أنها ما كانت بحاجة إلى تذكير من قبل المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك بالتزامات لبنان حيال السلاح غير الشرعي، اذ كان من المفترض بالاشتباكات المسلحة التي حصلت الأسبوع الماضي بين عصابات المخدرات في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، ان تزيد من عزيمتها (الحكومة) مدعومة من السواد الأعظم من اللبنانيين، على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وسائر المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية.

وتابع: لبنان أمام فرصة ذهبية لاستعادة مكانته على الخارطتين العربية والدولية. وعلينا كلبنانيين رئاسة وحكومة ومجلس نيابي مسؤولين أمام الله والشعب والتاريخ توظيف ما أفرزته التطورات المحلية والإقليمية والدولية من متغيرات إيجابية لصالح مشروع قيام الدولة الحقيقية وإعادتها إلى سابق عهدها في المحافل العربية والدولية. سورية على سبيل المثال لا الحصر التي كانت متأخرة في زمن نظام الأسد مئات السنين الضوئية عن الالتحاق في ركب السلام الأممي، سبقت لبنان في زمن الرئيس أحمد الشرع إلى احتضان المجتمع الدولي لها، وبدأت باستقطاب الاستثمارات العربية والدولية ورسم مستقبل واعد للسوريين، فيما لبنان يراوح مكانه بين المطرقة الإسرائيلية - الأميركية - الأوروبية، وسندان السلاح غير الشرعي، ناهيك عن مراوحته في دوامة الخلافات، وفي مقدمتها التشكيلات والتعيينات والمناقلات القضائية التي تشكل الركن الأساس في البناء اللبناني الكامل والصحيح، ناهيك عن التباطؤ في معالجة أزمة النزوح السوري التي تشكل الضغط الأكبر على الخزينة والاقتصاد والعملة الوطنية والبنى التحتية للدولة اللبنانية.

وختم متّى: آن الأوان أن تبادر الحكومة اللبنانية بالتزامن مع وضع خطة زمنية لسحب السلاح، إلى اتخاذ القرار الحاسم في ملف النزوح السوري، بالتوازي مع عقد لقاءات مثمرة مع الحكومة السورية تقضي بوضع آلية عمل لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وأرضهم وديارهم، خصوصا بعد قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف تمويل النازحين السوريين في لبنان ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وبعد أن أعلن صراحة المفوض السامي فيليبو غراندي أمام رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الأخيرة للبنان عن استعداد المفوضية للتعاون مع الحكومة في هذا المقام.