مواجهة حادة بين المحكمة والبعيوي بشأن وثائق زواج مشبوهة

تواصلت، بمحكمة الاستئناف، فصول المحاكمة المثيرة في قضية 'إسكوبار الصحراء'، التي تتابع فيها شخصيات سياسية واقتصادية وازنة، من بينها القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي البعيوي وسعيد الناصيري، إلى جانب أسماء أخرى تتوزع على مجالات مختلفة، في واحد من أكثر الملفات تعقيدًا وترابطًا خلال السنوات الأخيرة.

في جلسة اليوم، اختارت الهيئة القضائية تعميق الاستماع إلى عبد النبي البعيوي، من خلال مواجهته بتصريحات وشهادات متعددة، أبرزها تلك التي أدلت بها جميلة البطيوي، والتي تحدثت عن علاقة شخصية سابقة متوترة جمعته بها، وأشارت إلى وجود 'نزاع قديم' ألقت بظلاله على علاقات متشابكة داخل هذا الملف.

كما واجه القاضي البعيوي بشكاية سبق أن تقدمت بها المدعوة سامية، والتي تراجعت عنها لاحقًا 'من أجل مستقبل ابنها'، حسب تعبيرها، في إشارة ضمنية إلى ضغوط نفسية أو اجتماعية غير معلنة.

وركّز القاضي على عقد زواج تم إبرامه بين البعيوي وسامية، وهو العقد الذي أثار الكثير من الأسئلة حول ظروفه القانونية وشرعيته الإدارية.

وتوقف القاضي عند نقطتين أساسيتي حول أسباب كتابة العقد بمدينة برشيد في حين أن الطرفين يقطنان بالدار البيضاء، والجهة التي تكفلت بإعداد الوثائق، خصوصًا شهادة العزوبة، مع العلم أن البعيوي كان حينها متزوجًا.

وفي ردّه، بدا البعيوي مترددا، مكتفيا بالقول إن سامية كانت 'في حالة نفسية صعبة وكانت حاملا في شهرها السادس'، مضيفا: 'الملف كان جاهزا، ووقعت عليه ثم انصرفت إلى عملي'.

وأشار المتهم بشكل غير مباشر إلى أن زوجته هي التي أشرفت على ترتيبات الزواج، بمعية الخادمة وسامية موسى، مدعومًا بتصريحات زينب فاخر الواردة في محاضر الفرقة الوطنية.

وفاجأ القاضي المتهم بعيوي بوثائق مضادة، أبرزها محضر تحر صادر عن الشرطة القضائية، تضمن إفادة ضابط الحالة المدنية، الذي أكد أن المطبوع المستخدم في شهادة العزوبة لا يندرج ضمن النماذج القانونية المعتمدة من طرف مقاطعة الفداء، وأن الخاتم الدائري المذيل على الوثيقة 'لم يسبق استعماله قط'.

وكشفت التحريات أن عون السلطة الذي قيل إنه أشرف على توقيع الوثيقة أنكر علاقته بالمقاطعة كليا، بل وأكد أنه لم يسبق له الاشتغال هناك.

وفي ختام الجلسة، تمسك عبد النبي البعيوي بنفي علمه بتفاصيل الوثائق، قائلاً أمام المحكمة: 'أنا ذهبت فقط ووقّعت عقد الزواج'.