اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٦ حزيران ٢٠٢٥
أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والابتكار، بتجاوز النظرة الجزئية نحو بناء جامعة مغربية عصرية، قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وذلك في توصيات قدمها في رأيه حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ودعا المجلس الذي تترأسه رحمة بورقية، إلى اعتبار استقلالية الجامعة، وخاصة العمومية منها، على المستويات البيداغوجية، العلمية، والإدارية، 'خيارا استراتيجيا أساسيا' تدعمه الدولة. هذه الاستقلالية، بحسب التوصيات، هي المدخل لضمان جودة التعليم، وتحفيز دينامية البحث والابتكار، وتمكين الجامعات من الاضطلاع الكامل بأدوارها العلمية والتكوينية والتنموية ضمن إطار تعاقدي قائم على النتائج والمساءلة.
وشدد التقرير على ضرورة أن يستحضر أي قانون جديد التحديات المعقدة في عالم متغير، بما فيها رهانات 'اللايقين' والتحولات الجيو-سياسية، معتبرا أن بناء وترسيخ 'السيادة الفكرية' و'السيادة الرقمية' في البلاد يمثل رهانا سياديا بامتياز، لا يمكن كسبه دون رأسمال بشري وطني عالي الكفاءة ومنظومة بحث علمي وابتكار قادرة على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل المحلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والحد من التبعية للخارج في القطاعات الحيوية.
كما شددت التوصيات على محورية التركيز على الطالب من خلال نموذج بيداغوجي مبتكر يضعه في قلب الفعل التربوي، يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويجسد مبادئ المواطنة والاستحقاق. ودعا المجلس إلى إقرار تدابير وآليات تضمن التمييز الإيجابي للطلبة في وضعيات خاصة، وتيسر ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لفضاءات التكوين والبحث.
وفيما يتعلق بالحكامة، اقترح المجلس إحداث مجلس استراتيجي للجامعة يتمتع بقوة اقتراحية وترافعية، ويضم شخصيات ذات مكانة اعتبارية وخبرة واسعة، لترسيخ التجذر الترابي للجامعة ودعم دورها في التنمية الجهوية. كما أوصى بإحداث مجلس جامعة بتركيبة مخففة ومتوازنة يتمتع بصلاحيات تقريرية حقيقية، مع توضيح دقيق للعلاقة بين رئيس الجامعة وعمداء ومديري المؤسسات.
أما على صعيد هيكلة التعليم العالي وتنظيمه، فقد دعت التوصيات إلى إعادة هيكلة شاملة لمكونات ما بعد البكالوريا، بما في ذلك الأقسام التحضيرية والمدارس العليا، وفق مخطط وطني توجيهي متعدد السنوات ومخططات جهوية متفرعة عنه، تضمن العدالة المجالية وتعالج مشكلة الاكتظاظ. كما أوصى مجلس بورقية بضرورة تحديد سقف زمني ملزم لإصدار النصوص التنظيمية، مع الاتجاه نحو الحسم في القضايا الأساسية بواسطة القانون نفسه لتفادي الارتباك في التطبيق.
وفي علاقة القطاع الخاص بالعام، أكد المجلس على ضرورة وضع تصور واضح لدور القطاع الخاص، يؤطر بنص تشريعي يضمن التكامل والتعاون العادل، ويمنع التنافس غير المكافئ، وذلك عبر إحداث هيئة مستقلة للتقنين والمراقبة.
