مقترح قانوني يلزم مؤسسات التعليم الأولي بتأمين الأطفال وتشديد العقوبات على المخالفين

تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يُلزم مؤسسات التعليم الأولي بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين ضد الحوادث، ويشدد العقوبات على المؤسسات التي لا تحترم هذا الإلزام، وذلك في مسعى لتعزيز الحماية القانونية للأطفال في هذه المؤسسات.

ويهدف المقترح، الذي يهم تعديل المادتين 9 و17 من القانون رقم 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي، إلى سد الثغرات القانونية المتعلقة بعدم التأمين وغياب الشفافية في العقود المبرمة مع الأسر.

وحسب نص المقترح -تتوفر 'العمق' على نخسة منه، فإن العديد من الوقائع أظهرت وجود مؤسسات تعليم أولي لم تقم بتأمين جميع الأطفال، وهو ما يتعارض مع النص القانوني القائم.

وأشار الفريق الاشتراكي في تقديم مقترح هذا القانون، إلى أن أولياء الأمور اشتكوا من عدم تمكينهم من الاطلاع المفصل على بنود عقود التأمين، رغم الأعباء المالية المتزايدة المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، يقترح الفريق الاشتراكي تعديل المادة 9 من القانون، لتُلزم المؤسسات التعليمية بتمكين الآباء وأولياء التلاميذ من نسخ من عقد التأمين، وليس فقط إطلاعهم عليه، ضمانا للشفافية والوضوح.

أما على مستوى المادة 17، فيضيف المقترح بندا جديدا يُدرج ضمن المخالفات كل مسؤول لم يؤمّن الأطفال المسجلين بمؤسسته، مع التنصيص على أنه يتحمل شخصيًا، من ماله الخاص، مسؤولية أي حادث يتعرض له طفل غير مؤمن.

كما يُعاقب المسؤول بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 درهم، وترتفع في حالة العود إلى ما بين 2000 و10.000 درهم، وفق مقترح الفريق الاشتراكي.

وبحسب المقترح ذاته، يأتي هذا المقترح في سياق جهود متواصلة للرفع من جودة التعليم الأولي، وضمان احترام مؤسساته للمسؤوليات التربوية والاجتماعية والصحية، خاصة تجاه الفئات الهشة من الأطفال.

وأكد الفريق الاشتراكي في تقديمه أن هذه التعديلات تندرج ضمن رؤية شاملة لتكريس حقوق الطفل، وتعزيز العدالة التربوية والإنصاف التأميني، مع تحميل المؤسسات المخلة كامل المسؤولية القانونية والمادية.

* الصورة تعبيرية