في أعقاب الإعلان عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا، بالإضافة إلى حلّ الجيش العربي السوري وتعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد، انتشرت شائعات حول وضع أمين عام حزب البعث في لبنان، علي حجازي، وعلاقته بهذه التطورات.

وفيما لم تتناول وسائل الإعلام السورية أي أخبار تتعلق بحجازي وفق رصد «جنوبية»، نقلت قناة «الجديد»، عن مصدر قيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نفيه القاطع لما يتم تداوله حول صدور مذكرة توقيف بحق حجازي في حال دخوله سوريا.

ووصف المصدر هذه الأنباء بأنها «كلام سخيف لا يستحق الرد»، مؤكدًا أن قرار حل الأحزاب في سوريا يشمل جميع التشكيلات السياسية، وليس فقط حزب البعث، مشيرًا إلى أن الحزب الشيوعي السوري وأحزاب أخرى شملها القرار أيضًا.

وأضاف المصدر أن هذه القرارات هي «شأن داخلي مرتبط بالدولة السورية»، مستغربًا محاولات ربطها بالأحزاب اللبنانية، ومؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر للزج باسم حجازي في هذا السياق.

وبالرغم من الجدل الدائر حول مستقبل حزب البعث في لبنان بعد حل نظيره السوري، فإن القيادة اللبنانية للحزب لم تُصدر حتى الآن أي تعليق رسمي حول انعكاسات القرار السوري على وضع الحزب في لبنان.

شاهد/ي أيضا بالصورة: شروط جديدة لدخول اللبنانيين إلى سوريا!