قال رئيس جامعة حلب الدكتور والباحث الاقتصادي أسامة رعدون، إن طباعة عملة ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج لدراسة واقعية ولصوابية في القرار، خاصة في ظل التحديات الحالية.

ورأى الدكتور رعدون في حديث لصحيفة 'الثورة' الرسمية أن العملة السورية الحالية ليست بمواصفات جيدة ولا تتمتع بمعايير أمان، لكن هذا لا يعني التسرع ويجب الانتظار قليلاً، فثمة معايير ومواصفات محددة يجب أن تتمتع بها العملة حتى تكون قوية.

وأشار إلى أنه في حال تجاوز التحديات والمعوقات الاقتصادية الحالية، يمكن أن تتراجع قيمة الدولار وربما يصل إلى 1000 أو 500 ليرة سورية، وهذا ما تعمل عليه الإدارة الجديدة.

بدوره أشار المحلل الاقتصادي فاخر قربي في حديث للصحيفة إلى أن عملية إصدار عملة جديدة مكلفة تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وتحتاج عدة مراحل، منها التصميم، اختيار رموز معينة، نوعية المواد المستخدمة، ومصادقة وزارة المالية أو الحكومة وصولاً للطباعة.

ورأى أن مسألة استبدال العملات تُعتبر خطوة معقدة تتطلب ظروفاً ملائمة، مشيراً إلى أنه حتى يتم تنفيذ عملية الاستبدال بشكل صحيح، يجب توفر استقرار المناخ السياسي، واتخاذ قرارات إصلاحية وتنفيذها من دون معوقات، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يُمكّن من توفير الموارد المالية الكافية لتغطية تكاليف طباعة العملة الجديدة مع ضبط معدلات التضخم.

وبيّن أنه يتطلب الأمر أيضاً إصدار تشريعات قانونية تُلزم التعامل بالعملة الجديدة وتنظم آليات الاستبدال، مع تنفيذ حملات توعية مجتمعية واسعة لشرح أهمية التغيير وكيفية تطبيقه.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن إصدار عملة جديدة هي عملية دقيقة تمر بمراحل متعددة، تبدأ بمرحلة التصميم التي تتضمن اختيار الرموز والشعارات الوطنية التي تعكس الهوية السورية مثل المعالم التاريخية والرموز الثقافية، ثم إعداد تصاميم آمنة فنياً بالتعاون بين مختصين في البنك المركزي ومصممين محترفين.

ولفت إلى أنه بعد ذلك تأتي مرحلة الاعتماد والمصادقة، حيث تُقدم التصاميم إلى وزارة المالية أو الحكومة للموافقة عليها، ويُصدر تشريع قانوني يُحدد الفئات النقدية ومواصفاتها، وتُستخدم مواد ذات جودة عالية مع ميزات أمنية حديثة مثل العلامات المائية، الأحبار المتغيرة، الشرائط الأمنية، والأرقام التسلسلية لضمان الحماية من التزوير، بينما تُطبع العملات المعدنية باستخدام معادن مثل النحاس أو النيكل، وتتم طباعة العملة في مطابع حكومية أو عبر التعاقد مع شركات عالمية متخصصة.

وأشار إلى أن عملية استبدال العملة القديمة تتطلب تخطيطاً مدروساً يتضمن استبدال العملات تدريجياً خلال فترة زمنية محددة، مع إطلاق حملات توعية وإعلانات رسمية لتوضيح كيفية التعامل مع العملة الجديدة.

أما الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد ، فيقول إن طباعة عملة جديدة في الاقتصاديات له مجموعة من الآثار، حيث تختلف باختلاف طريقة الطباعة وتكلفتها، وكيفية إدارة هذا النقد الجديد.

ويضيف: إن هناك مؤشرات وعوامل تتأثر بطباعة العملة الجديدة هذه الآثار قد تكون بعض المؤشرات والعوامل التي تتأثر بطباعة عملة جديدة، ومدى كونها إيجابية أو سلبية يعود لقدرة السلطة النقدية على جعلها كذلك.

ومن العوامل التي تتأثر بها طباعة العملة الجديدة مسألة التضخم والقوة الشرائية وأسعار الفائدة، وثقة المتعاملين بشكل عام بهذه العملة وقوتها الإبرائية، إضافة إلى تأثيرها بالاقتصاد بصورة عامة.

وبحسب محمد ، إذا كانت هذه الطباعة تؤدي إلى زيادة المعروض النقدي أي كتلة النقود المتداولة في السوق بما يفوق كتلة المعروض السلعي، وبمعنى آخر حجم الاقتصاد الكلي فحينها تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم نظراً لزيادة المعروض النقدي مقارنة بالمعروض السلعي، هذا إذا تحدثنا عن مجرد طباعة نقود جديدة بدون سحب جزء من المعروض النقدي الموجود في السوق.

ورأى الخبير المصرفي والمالي، أنه في حال قررت الإدارة الجديدة لسوريا، سحب النقد الموجود، وليس حذف أصفار، أي طباعة عملة نقدية نظيرة لها بالقيمة والكتلة وإعادة ضخها في السوق، فإنه بهذه الطريقة ستمضي طباعة عملة جديدة بسلام من دون تأثير كبير على معدلات التضخم من ناحية السلبية.

والأثر الثاني لطباعة عملة جديدة- وفقاً لحديث محمد- هو على سعر صرف العملة الوطنية كونه مرتبطاً بالسعر الأول، وبالتالي إن كان هناك طباعة عملة جديدة في السوق تؤدي إلى زيادة المعروض النقدي، فهذه الزيادة من العملة الوطنية تؤدي بحكم العوامل الاقتصادية إلى تراجع سعر صرف العملة وبالتالي تراجع قوتها الشرائية.