أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، صباح اليوم الخميس، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، باستشهاد المعتقل علي عاشور علي البطش (62 عاما) من جباليا شمال قطاع غزة في سجن 'النقب'.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن المعتقل البطش استشهد بتاريخ 21-2-2025 في مستشفى (سوروكا)، بعد أيام على نقله من سجن 'النقب' إلى المستشفى، ليضاف إلى سجل الشهداء، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق منذ تاريخ حرب الإبادة، لتشكل الحرب على المعتقلين وجها آخر من أوجه الإبادة.

وأشارا إلى أن الشهيد البطش اعتقل في تاريخ 25-12-2023، وهو متزوج، وله ستة أبناء.

وتابعا، انّ الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد حتى في الكشف عن مصيرهم التلاعب في الردود، وقد حصل ذلك مرات عديدة لذلك نؤكد أنّ كافة الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية، كما أنه يتعمد التأخير في الكشف عن مصيرهم، فغالبية الشهداء الأسرى بعد الحرب عائلاتهم أبلغت باستشهادهم بعد مرور أيام أو شهور على استشهادهم.

وأوضحا، أنّ البطش هو المعتقل الرابع الذي يعلن عن استشهاده، في غضون فترة وجيزة ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (62) شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل (40) من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (299) علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (71) من بينهم (60) منذ بدء الحرب.

وأضافت الهيئة والنادي، إنّ قضية استشهاد المعتقل البطش تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.

وشددا على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت الهيئة والنادي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل البطش وجددتا، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال، باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.