تخيّم منذ أربعة أيام العتمة على بلدات كفرحتى، كفرملكي، وعين قانا التي تتغذّى مع 19 بلدة من الخط رقم 3 القادم من معمل بولس قرقش. وما زاد الأمر سوءاً، هو انقطاع المياه في هذه البلدات التي تنعم عادة بتغذية دائمة بالتيار الكهربائي.

لم تكن المشكلة وليدة الساعة. فقبل عامين تقريباً، نفد صبر الأهالي، ونفّذوا احتجاجات موسّعة للمطالبة بحلّ أزمة الخط رقم 3 وإعادتهم إلى الخط رقم 1 الذي يغذّي بلدات جباع وعين بوسوار. وتضمّنت وقتها الاحتجاجات المطالبة بعدالة التوزيع وإلّا التصعيد.

بالطبع، لم تعالج المشكلة من جذورها، كما تقول مصادر مواكبة لتحرّكات الأهالي، بل ما حصل 'ترقيع للأزمة' لا أكثر، بدليل انفجارها مجدداً في عزّ البرد، وهو ما عدّه الأهالي 'الكارثة الكبرى'.

قبل الحرب الأخيرة، طالب أهالي هذه البلدات بصيانة الخط رقم 3 وإزالة كلّ التعدّيات عنه، لتخفيف الضغط عن الشبكة، غير أنّ التأجيل كان سيّد الموقف. علماً أنّ المصادر تقول إنّ 'فواتير الكهرباء تتخطّى الـ60 مليون ليرة لأقلّ منزل'. وعليه، تشير المصادر إلى أنه 'لا مبرّر لإهمال هذا الخط، وزيادة التقنين عليه الذي كان يفترض أن يكون 10 ساعات يومياً، غير أن ما حصل أن لا كهرباء في البلدات'.

ما يطالب به أهالي هذه القرى هو إلغاء التقنين واعتماد نظام التقنين الداخلي بين القرى، أي بمعدّل ثلثين بثلث. ويحمّل الأهالي شركة الكهرباء ومعها مصلحة مياه الليطاني المسؤولية عن التقنين. وبحسب المصادر المواكبة، فإنّ التقنين جاء على خلفية خفض الإنتاج في معامل الكهرباء الكهرومائية بسبب شحّ المياه. لكنّ المصادر وجدت في هذا التبرير 'عذراً خارج سياق الأزمة'.

وُعودٌ بالجملة تلقّاها الأهالي. وهناك اجتماعات مفتوحة لحلّ الأزمة الطارئة. غير أنهم يؤكّدون أن هناك مراوغة ومماطلة وقطبة مخفيّة يريدون معرفتها قبل أن تنفجر الأزمة أكثر.