تمّ إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مكان توقيفه في مستشفى بحنّس، وذلك بعد أن أعطت النيابة العامة التمييزية إشارتها بتركه، عقب تسديد كفالة مالية بلغت 14 مليون دولار نقدًا. ويُفتح بهذا القرار فصل جديد في مسار المحاكمة، حيث أكّد وكيله القانوني المحامي مارك حبقة أنّ الخطوة تؤسِّس لمرحلة قائمة على احترام الأصول القانونية وإبعاد الملف عن أي تلفيقات أو اتهامات غير مستندة إلى أدلّة.

وفي جديد التفاصيل، خرج منذ قليل رياض سلامة من مكان توقيفه في مستشفى بحنّس، وسط إجراءات أمنية مشدّدة بعيدًا عن عدسات الكاميرات.

وأشار وكيل سلامة المحامي مارك حبقة، من أمام مستشفى 'بحنّس'، إلى أنّ 'خروج سلامة صفحة جديدة في محاكمته، والتي كانت تحيطها التلفيقات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة'، وقال: 'نتمنى أن تتمّ محاكمة سلامة وفق القانون'.

وعن مصدر الأموال، أوضح حبقة أنّ 'مدعي عام التمييز القاضي الحجار قام بإجراء قانوني عبر التحقّق من مصدر الأموال، وهذا إجراء روتيني'، وقال: 'بدءًا من الأسبوع المقبل سنقوم بملاحقة كلّ شخص يتعرّض لسرّية التحقيق في الملف وكل من يحاول التأثير في القضاء عبر الشعبوية'.

وختم حبقة: 'القرار مخالف للقانون ولنص المادة 108 أصول محاكمات جزائية ويطرح اجتهادًا خطيرًا يمسّ حرية أي موقوف احتياطًا، إنّما واحترامًا منّا لهيئة المحكمة نفّذنا القرار وسأطعن به في مرحلة لاحقة'.

وكان المحامي مارك حبقة، قد سدّد ظهر اليوم، قيمة الكفالة المالية البالغة 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية التي فرضتها الهيئة الاتهامية في بيروت لقاء إخلاء سبيله وإخراجه من السجن بعد توقيفه لقرابة 13 شهرًا بتهمة 'اختلاس أموال عامة من مصرف لبنان وتبييض الأموال وهدر أموال عامة'.

وعلم 'هنا لبنان' أنّ الصندوق التابع لوزارة المال في قصر العدل في بيروت رفض تسلّم المبلغ بالدولار الأميركي، ما اضطرّ وكيل سلامة إلى إيداع المبلغ في صندوق تعاضد القضاة.

وفور تسليم الوصل إلى قلم الهيئة الاتهامية والتثبّت من تسديد المبلغ كاملًا، وقّع رئيس الهيئة القاضي كمال نصار على مذكّرة إخلاء سبيل سلامة، كما عمّمت النيابة العامة المالية على الأمن العام والأجهزة الأمنية قرار منع سلامة من السفر لمدة عام كامل اعتبارًا من اليوم، ثم توجّه بها المحامي حبقة إلى مستشفى بحنّس حيث يخضع للعلاج لإخراجه.