في ظلّ الأهداف المشبوهة والتساؤلات الكثيرة التي تثار حول مصادر تمويلها، تحرّك القضاء اللبناني أخيرًا ضدّ جمعية 'كلنا إرادة' التي تتلطى وراء شعارات الإصلاح والتغيير من أجل ضرب الاقتصاد الشرعي.

فبعد أن سلّط 'هنا لبنان' وعدد من الوسائل الإعلامية الضوء على الكثير من الانتهاكات التي ترتكبها 'كلنا إرادة'، وبعد تقدّم عدد من المحامين بإخبار أمام القضاء ضد جمعيّة “كلّنا إرادة”، اتّهموها فيه بارتكاب جرائم جزائيّة تتعلق بالمسّ بالاقتصاد الوطني وزعزعة الأسواق الماليّة، قرّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إحالته على النيابة العامة الاستئنافيّة في بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنه.

فإنّ نشاط 'كلنا إرادة' يخالف القانون والمهام التي حصلت بموجبها الجمعية على العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات في تشرين الأول 2021.

فاستنادًا إلى العلم والخبر الموقّع من قبل وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام مولوي في 12 تشرين الأول 2021، فإنّ أهداف ومهام جمعية “كلنا إرادة” هي التالية:

– السعي لتعزيز وتطوير الشؤون الاجتماعية، البيئية، الثقافية، الزراعية، الحرفية، والصناعية، وكل ما يتفرع عنها.

– مساعدة البلديات والمؤسسات المحلية على العمل في جميع المجالات التي لها علاقة بالطاقة، المياه، السياحة، والنقل الحديث.

– وضع دراسات في جميع المجالات الإنمائية، التجارية، المالية، الاقتصادية، القانونية، وغيرها.

– السعي لتفعيل الطاقات البشرية وتحسين القدرات التقنية، بغية تحقيق كل ما يهدف إلى تطوير الإنسان في لبنان، وتحسين البيئة التي ينمو فيها، للنهوض بالمجتمع اللبناني في كل مناطقه وقراه، من واقعه الحالي إلى الأفضل، في كل المجالات التي تؤمّن الاستقرار والازدهار وتؤدي إلى الحضارة والرقي.

– العمل على التعاون والشراكة مع مؤسسات، جمعيات، وهيئات أخرى من المجتمع المدني، التي تدخل نشاطاتها في الحقل عينه، وفي مجال الأعمال الخيرية وجميع النشاطات الاجتماعية.

وما ورد في تفاصيل العلم والخبر، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 28 تشرين الأول 2021، يؤكد أنّ “كلنا إرادة” ذات مهام اجتماعية، ثقافية، إنمائية، وزراعية فقط، لا أكثر ولا أقل. أما فعليًا، فقد تحولت “كلنا إرادة” إلى منصة سياسية تمويلية تعمل على دعم مرشحين، تأليف لوائح انتخابية، والمشاركة في الانتخابات. كما تسعى إلى إيصال شخصيات إلى السلطة، وتأمين الدعم المالي للمجموعات السياسية.

كذلك عملت الجمعية بشكل ممنهج على زعزعة الاقتصاد والتحريض على سحب الودائع من المصارف لتسريع الانهيار الاقتصادي، ولعبت دوراً في القرار الكارثي، الذي اتخذته حكومة حسان دياب بوقف تسديد السندات السيادية.

بالتالي، فإنّ “كلنا إرادة” الحاصلة على علم وخبر لممارسة نشاط بيئي، إنمائي، زراعي، صناعي، وحرفي، تمارس منذ سنوات العمل السياسي، حتى تحولت إلى شبه حزب “سياسي–اقتصادي–مالي”، وبدأت تتدخّل في السياسات المالية والاقتصادية عبر مجموعات يتمّ تدريبها وتمويلها، للتأثير على المنصات والعديد من وسائل الإعلام والإعلان، مستخدمة ملايين الدولارات التي تدخل حساباتها ولا تظهر في ميزانياتها أو قطاعات حساباتها، والتي يقف وراءها جورج سوروس وجمعيته 'المجتمع المفتوح'.

هذا ما يستدعي مساءلة الجمعية عن هذه الأموال، مصادرها، وكيفية إنفاقها، بعد أن تحولت “كلنا إرادة” من جمعية، يجب أن يكون لديها هيئة إدارية، إلى شركة تهدف إلى الربح، بعد أن أصبح لديها “مجلس إدارة” يتألف من 15 عضوًا، في مخالفة واضحة يعاقب عليها القانون اللبناني.