أعلن رئيس المجلس التنفيذي لـمشروع وطن الإنسان، النائب نعمة إفرام، في جلسة مجلس النواب العامة المخصّصة لمناقشة الحكومة في سياساتها، أنّه يودّ التحدّث في محورين أساسيَّين:أوّلهما موجَّه إلى الحكومة، ومنها إلى جميع اللبنانيين، وإلى هذا الجيل من اللبنانيين، من كيان لبنان الكبير في مئويّته الثانية. أريد أن أقول لهم: سابقًا، كان الباحثون والمفكّرون والمعنيّون قلقين على الكيان. أمّا اليوم، فكلّ اللبنانيين معنيّون وقلقون على الكيان، وهذه حقيقة واقعة.

وأضاف: ما أودّ التأكيد عليه هو أنّ هناك مسؤوليّة كبيرة جدًّا تقع على عاتقنا اليوم، لأنّ الكيان فعليًّا في خطر. الموضوع كبير، وقد بدأت فكرة الكيان الفاشل العائدة إلى سنة 1920، تتمدّد وتتوسّع داخل مراكز القرار. وهذه ليست مجرّد انطباعات، بل معلومات مبنيّة على تفكير دقيق، وتقاطع مصادر متعدّدة. وكأنّه، خلال السنوات الخمس الماضية، كان يُعمَل على تركيب ملفّ عن الكيان اللبناني، بوصفه كيانًا فاشلًا.تابع افرام: كيان فاشل أولى مؤشراته ما رأيناه من شلل في آليات أخذ القرار على مدى عشرين سنة. ثانياً، الانهيار المالي الذي هو عنصر أساسي في ضرب هذا الكيان، وقد ألحق أذى كبيرًا به وبالشعب اللبناني. ثالثاً، إذا نظرنا إلى انفجار مرفأ بيروت، من طريقة إدارة المرفأ قبل الانفجار، إلى طريقة إدارة التحقيق بعده، كلها تدخل ضمن ملف الكيان الفاشل. ثم أتى الأمر الأخير، وكما يُقال: القشة التي قصمت ظهر البعير، وهو القرار الذي اتخذه الرؤساء الثلاثة بالالتزام بـ1701+، والدخول في مسار تجميع السلاح في لبنان بيد الدولة اللبنانية، والدولة المركزية تحديدًا. وقد أصبح هذا التوجّه التزامًا كبيرًا جدًا.

افرام شرح: موضوع السلاح اليوم لم يعد مسألة تقنية فقط، بل أصبح مرتبطًا بمصداقية كيان لبنان. ومن هذا المنطلق، أودّ أن أتوجّه إلى كل المعنيين، وخاصة زملائي في حزب الله، الذين استمعت إليهم اليوم، ونحن نُقدّر الذي يقولونه، لكن لا بدّ من التذكير أن هذا السلاح لا يُطلب تسليمه إلى الإسرائيلي، ولا تدميره، بل المطلوب أن يكون بيد الجيش اللبناني. وهنا يجب أن تصل رسالة واضحة إلى الحكومة، وإلى فخامة رئيس الجمهورية، وكل الجهات المعنية، بأن هذا السلاح يجب أن يُسلَّم للجيش اللبناني، لأن هناك خطرًا كبيرًا جدًا يهدّد الكيان اللبناني.

وتطرق افرام الى المحور الثاني في مناقشته قائلا: هناك مواضيع أخرى تستطيع الحكومة التأثير فيها بشكل سريع وكبير وبنّاء: أول سؤال أريد أن أوجّهه للحكومة، ولدولة الرئيس تحديدًا: موضوع النفايات، هل يُعقل أننا حتى اليوم غير قادرين على حلّ ملفّ نفاياتنا؟ وهذا ملف بسيط وسهل نسبيًا! لدينا قانون صادر عام 2018، وهو قانون إدارة النفايات الصلبة رقم 81، وكان أول قانون صوّت عليه مجلس النواب في تلك السنة. هذا القانون يطلب تعيين الهيئة العليا لإدارة النفايات الصلبة، وهي الجهة التي من المفترض أن تُشرف على هذا الملفّ ككلّ. لذلك، أطالب، بإسم كل اللبنانيين، أن تقوم هذه الحكومة بتشكيل الهيئة في أسرع وقت ممكن.وأردف: الموضوع الثاني الذي أودّ أن أتوجّه به، سواء إلى الحكومة أو إلى مجلسنا الكريم، هو مشكلة تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص، إذا استمرّ هذا التأخير في اتخاذ القرار المناسب، فإن الشركات المتبقية في لبنان مهددة بالإفلاس. نحن نعرف تمامًا أن هناك موظفين خدموا عشرين، ثلاثين، وأربعين سنة، والآن، عندما يحين وقت تقاعدهم، لا وضوح في هذا الموضوع، وهذا أمر غير مقبول. لذلك، يجب أن نتفق سريعًا على قانون واضح وعادل يحدّد كيف تُدفع هذه التعويضات وعلى أي أساس، حتى نتمكّن من حماية حقوق الناس، وفي الوقت نفسه، نحمي ما تبقى من المؤسسات في لبنان.

وتابع: الموضوع الثالث الذي أودّ التطرّق إليه، وأدعو الحكومة إلى إعطائه الأولوية، هو أزمة المياه. نحن مقبلون على فصل الصيف، في ظلّ كارثة مائية تلوح في الأفق، حيث تعاني مختلف المناطق اللبنانية من نقص حاد في المياه. لذلك، أطالب الحكومة بإعلان حالة طوارئ مائية في لبنان، والتعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية قصوى. علينا جميعًا أن نفكّر جديًا: ماذا يمكن أن نفعل؟ وماذا ينبغي علينا أن نفعل؟وختم: الموضوع الرابع: أودّ أن أسأل وزارة الطاقة ومجلس الوزراء: الضريبة المفروضة على المازوت بقيمة 100 دولار، هي عبء خطير على القطاعات المنتجة، من الأفران إلى المولدات، إلى الصناعة والزراعة. المازوت هو عصب الإنتاج، وزيادة 3 سنتات على كل كيلوواط تعني فاتورة أعلى بـ100 دولار على البيوت، و15٪ كلفة إضافية على الصناعة. أطالب بإعادة النظر بهذا القرار فورًا، قبل أن تزيد الأعباء على الناس وتُضعف الإنتاج في البلد.