أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا رفضها لقرار حكومة الاحتلال طرح مناقصات جديدة لتنفيذ مشروع 'E1' الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن المشروع يقوّض فرص التوصل إلى 'حل الدولتين' ويزيد من عزلة 'إسرائيل' دولياً.

وأكدت الدول الأربع، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي عارض منذ فترة طويلة التوسع الاستيطاني 'الإسرائيلي'، وأعرب عن مخاوفه من تداعياته بشكل علني وسري.

وشدد البيان المشترك، على أن تنفيذ مشروع 'E1' من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية وشق الضفة الغربية، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، وبالتالي يقوّض إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وأكدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن المستوطنات 'الإسرائيلية' في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن هذا الموقف يحظى بتأكيد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأعربت الدول الأربع عن قلقها البالغ إزاء طرح المشروع في ظل ما وصفته بـحالة عدم الاستقرار الخطيرة في الضفة الغربية، في وقت تشهد فيه المنطقة مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين، إلى جانب قيود مشددة على الاقتصاد الفلسطيني.

ودعت الحكومات الأربع 'إسرائيل' إلى سحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة، محذرة من أن استمرار هذه السياسات لا يبعد الأطراف عن تحقيق السلام فحسب، بل يساهم أيضاً في 'تقويض مكانة إسرائيل' على الساحة الدولية. وفق ما جاء في البيان.

كما حث البيان الشركات على عدم التقدم للمشاركة في مناقصات البناء الخاصة بالمشروع، داعياً إياها إلى أخذ التداعيات القانونية وتلك المرتبطة بسمعتها في الاعتبار، بما في ذلك مخاطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وجددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في ختام بيانها التزامها بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على 'حل الدولتين'، مؤكدة مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف. بحسب البيان.