وصف رئيس مجلس الوزراء 'محمد غازي الجلالي' إحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال. بأنه تجربة رائدة في إدارة الأزمات، ورسالة حول الاستجابة المنهجية والمخططة لآثارها. وسط تأكيدات بعض المتضررين الذين علقوا على تصريح 'الجلالي' بعدم تلقيهم أي دعم بعد أكثر من عام ونصف على وقوعه.

وجاء حديث 'الجلالي' خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال. حسب ماورد على حساب مجلس الوزراء في 'فيسبوك'.

وأكد 'الجلالي' أن إحداث الصندوق ليس فقط من منظور إغاثي فحسب، بل من منظور تنموي اقتصادي واجتماعي. وهو يلحظ معالجة الآثار المكانية لكارثة الزلزال من حيث ضمان استقرار المتضررين في مناطق سكنهم ومزاولة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل استئناف حياتهم الطبيعية بأسرع وقت.

ومن جهة أخرى وردت العديد من التعليقات على خبر الاجتماع من قبل بعض متضرري الزلزال. الذين نوهوا إلى عدم تلقيهم أي دعم، وكتب 'تيسير' أن منزله ينهار عليهم، ورغم تقديمه اعتراض لم يرَ أي شيء ملموس بالواقع.

بينما كشف 'يوسف' من سكان سهل 'الغاب' بمحافظة 'حماة'، أن بيته يحتاج ترميم، بعد تشققه وتصدعه بفعل الزلزال. وإلى هذه اللحظة أيضاً لم يلقَ أي استجابة.

«لم نتلقَّ أي دعم مالي أو على شكل قروض»، قال 'محمد' المتواجد في ريف حلب الجنوبي قرية 'أم الكراميل'. والتي تضررت بشكل مباشر من الزالزال، وذكر أن الضرر لحق بحوالي 25 منزلا، منها ضرر كلي ومنها ضرر جزئي، لتخرج عن خدمة إيواء قاطنيها.

في حين سبق وشهد شهر 'تموز' الفائت، اجتماع الحكومة السابقة مع مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال. واتخذوا حينها قراراً بمنح كل متضرر من شريحة CB في المناطق الريفية خارج المدن مبلغ 40 مليون ليرة كتعويض. بديل عن الاكتتاب على مساكن بديلة لدى المؤسسة العامة للإسكان.

في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وفروق كبيرة مابين الدخل والمصروف، تساءل بعض المتابعين عقب اجتماع رئيس الحكومة مع مجلس إدارة الصندوق الوطني لمتضرري الزلزال، عن حال الموظف المعتمد على راتبه الهزيل، والذي لا يكاد يكفي ثمن خبز لفرد واحد حسب تعليق 'ميلاد'.

كما طالب 'محمد' بضرورة النظر إلى حال موظفي الفئة الخامسة في مديرية التربية بـ'درعا'. وإعطاء الموافقة على صرف طبيعة العمل لهم، بعد مرور عامين على إعطائهم الوعود بذلك.

إلا أن الزلزال والرواتب وأزمة النقل وغيرها، لم تقف عائقاً أمام 'أحمد' الذي تحدث عن مدة استلام اسطوانات الغاز. والتي تخطت 80 يوما على الرغم من ارتفاع ثمنها.

وذلك بعد مرور قرابة الشهرين على تصريح رئيس جمعية الغاز بدمشق “محمد سليم كلش”. بحل هذه الأزمة دون تحديد موعد واضح. مؤكداً أنها لا تشمل أسطوانات الغاز الصناعي المتوفرة بكثرة بعد استيراد كميات منها من “الهند”. حسب ما نقلت عنه صحيفة 'الوطن' حينها.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً استعراض مجلس إدارة الصندوق أهمية توفر النسبة المذكورة من المتضررين. في كل مقسم حفاظاً على الملكية الخاصة للمتضررين بكل شفافية من جهة، وحرصاً على مصلحتهم وعلى الهوية البصرية للمكان من جهة أخرى.