أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، أمس الأحد، قراراً يقضي بالاستمرار في السماح باستيراد الأحذية بكل أنواعها والملابس الجلدية، وفق شروط محددة.

ووفق الخبر الذي نشرته 'سانا'، يشترط القرار أن تكون كل قطعة ممهورة بختم نافر من الداخل والخارج، يتضمن معلومات واضحة عن بلد المنشأ، واسم الشركة المصنعة، إضافة إلى تطبيق رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة وأوجه الأحذية، وذلك اعتباراً من الأول من أيلول عام 2025.

وتضمن القرار تكليف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التحقق من مطابقة البضائع المستوردة والمحلية للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من تنفيذ مضمون المادة الأولى، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025.