حددت وزارة العدل السورية في تعميم صادر اليوم الخميس، موعداً جديداً لمقابلة القضاة المنشقين الراغبين بالعودة إلى العمل 'ممّن حالت ظروفهم دون الوجود في الموعد السابق المعلن عنه'. 

وقالت إن ذلك 'في إطار حرص الوزارة الدائم على احتضان الكفاءات القضائية وإتاحة الفرصة للسادة القضاة المنشّقين'. 

وبحسب التعميم، حددت الوزارة يوم الإثنين الموافق 14 من نيسان الجاري، موعداً لإجراء المقابلات مع القضاة الراغبين بالعودة للعمل عند الساعة العاشرة صباحاً في مقر الوزارة. 

ويعد القرار هو الأول للوزارة بعد إعادة تشكيل الحكومة السورية وتعيين 'مظهر الويس' وزيراً للعدل. 

وأفاد 'الويس' خلال اجتماعٍ مع قضاة وموظفي الوزارة قبل يومين بأن 'تطبيق القانون وتقديم الخدمات القضائية واجب كل موظف، وشدد على ضرورة الارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز كفاءة العمل'. 

تعميم سابق 

وكانت وزارة العدل، أصدرت تعميماً دعت فيه القضاة والمحامين بالدولة والعاملين في الوزارة، الذين انشقوا عن النظام المخلوع أو تم فصلهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية وتقدموا بطلبات العودة إلى العمل، إلى الحضور إلى مقر الوزارة يوم الإثنين 10 من آذار الماضي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لإجراء المقابلة الشخصية مع اللجنة المختصة بدراسة طلباتهم.

ووفقاً لنص التعميم يُطلب من المتقدمين إحضار مجموعة من الوثائق، تشمل: صورة عن البطاقة الشخصية، صورة عن بطاقة العمل القضائي، صورة شخصية حديثة.

كما طالبت الوزارة المتقدمين بإحضار بيان يثبت واقعة الانشقاق وتاريخه، مع تفاصيل الأعمال التي مارسها المتقدم منذ انشقاقه وحتى تاريخ التحرير، مصدقاً من الجهات التي عمل لديها، إلى جانب تحديد مكان الإقامة خلال تلك الفترة.