أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن السلطات ستباشر صرف الرواتب التقاعدية لفئات من المتقاعدين العسكريين والمدنيين، الذين كانت معاشاتهم قد أوقفت في السابق لأسباب أمنية، في خطوة قال إنها تهدف إلى 'تعزيز السلم الاجتماعي وتحسين الوضع المعيشي'.

وأوضح برنية في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك أن القرار يأتي 'باهتمام وتوجيه من رئيس الجمهورية أحمد الشرع'، مشيراً إلى أنه يشمل متقاعدين عسكريين من وزارتي الدفاع والداخلية ومدنيين توقفت معاشاتهم.

وأضاف أن الإجراء سيطال أيضاً عسكريين منشقين عن النظام السابق ممن لم يلتحقوا بوزارتي الدفاع أو الداخلية في الدولة الجديدة بسبب بلوغ سن التقاعد أو لأسباب أخرى، إلى جانب متقاعدين عسكريين وورثتهم ممن أحيلوا إلى المعاش بعد نيسان 2011، شرط 'عدم تلطخ أيديهم بدماء السوريين'.

كما يشمل القرار، بحسب الوزير، أصحاب مناصب وأعضاء سابقين في مجلس الشعب أوقِفت معاشاتهم منذ تاريخ التحرير، ضمن الشروط نفسها.

وأشار برنية إلى أنه سيصدر تعاميم تفصيلية لكل فئة لمراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات اعتباراً من الأول من نيسان القادم لاستكمال الإجراءات، بما في ذلك تعبئة استمارات تمهيداً لبدء صرف المستحقات.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تسهم الخطوة في التخفيف من الأعباء المعيشية على المستفيدين وأسرهم، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد.