أشار مجلس ​نقابة المحامين في بيروت​، 'بعد اجتماع استثنائي طارئ عقده إثر التطوّرات الأمنيّة الخطيرة برئاسة النّقيب ​عماد مرتينوس​'، إلى أنّ 'في ضوء التطوّرات الدّامية الّتي حلّت ب​لبنان​ وشعبه، يدعو المجلس السّلطات المختصّة، إلى اتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بمنع توريط لبنان في نزاعات إقليميّة مدمّرة'، مؤيّدًا 'قرارات الحكومة اللبنانية الصّادرة عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، باعتبارها خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ حصريّة السّلاح بيد الدّولة، صاحبة الحق منفردةً في قرار الحرب والسّلم وحماية لبنان وتحرير أرضه'.

وشدّد في بيان، على أنّ 'حماية الكيان اللّبناني تقتضي التزام جميع القوى السّياسيّة بمقتضيات الشّرعيّة اللّبنانيّة والدّوليّة، واحترام القرارات ذات الصّلة، بما يعزّز سلطة الدّولة الواحدة، ويعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، ويتيح تنفيذ قرارات الحكومة اللّبنانيّة'، داعيًا المجتمع الدولي والدّول الضّامنة إلى 'التدخّل الضّاغط لوقف الأعمال العدائيّة الّتي يتعرّض لها لبنان والمنطقة، وتوفير الضّمانات اللّازمة لحماية الأمن والاستقرار وإحلال السّلام'.

وأكّد المجلس أنّ 'استقرار لبنان وسلامة أبنائه والحفاظ على سيادته وأمنه، هي أهداف لا تتحقّق إلّا على قاعدة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وتمكين دولته من بسط سلطتها الحصريّة على كامل أراضيها، التزامًا بالدّستور وبمبادئ الشّرعيّة الدّوليّة'.

وأفاد بإبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة التطوّرات.