وكالات – مصدر الإخبارية

شهدت مؤشرات وول ستريت أكبر خسائرها هذا العام، بعد تعهد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع السندات وانخفاض الأسهم بشكل كبير، حيث خسر مؤشر 'إس آند بي 500' نحو 2% بعد إعلان ترامب أن المكسيك وكندا لن تتمكنا من التفاوض على إعفاء من الرسوم الجمركية المقرر تطبيقها يوم الثلاثاء. كما انخفضت العملات المرتبطة بهما، الدولار الكندي والبيزو المكسيكي.

في وقت لاحق، قال البيت الأبيض إن ترامب وقع أمراً تنفيذياً بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين إلى 20%.

مؤشرات الأسهم تتراجع مع ضعف البيانات الاقتصادية

أثر انخفاض كبير في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على مؤشرات الأسهم، التي تضررت أيضاً من بيانات التصنيع الضعيفة. محت الأسهم ارتفاعها يوم الجمعة، ما دفع مؤشر 'إس آند بي 500' إلى الهبوط بنحو 5% عن أعلى مستوى قياسي له في 19 فبراير.

تناوب المؤشر بين المكاسب والخسائر بنسبة 1.5% على الأقل لثلاث جلسات، وهي فترة من الانعكاسات العنيفة التي لم تشهدها الأسواق منذ مارس 2020.

كانت بيانات يوم الإثنين الأحدث في سلسلة من التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال التي أظهرت ضعف قطاع الإسكان، وارتفاع طلبات إعانات البطالة، وانخفاض الإنفاق الشخصي.

تراجعت العملات الرقمية، وهي مؤشر رئيسي للمخاطر في الأسواق بعد الانتخابات، بعد يوم واحد من ارتفاعها عندما كثّف ترامب دعواته لإنشاء احتياطي من الأصول الرقمية.

قالت كالي كوكس من 'ريثولتز ويلث مانجمنت' (Ritholtz Wealth Management): 'حان وقت القلق، وليس التشاؤم. لا يوجد دليل كافٍ لنعتقد أننا على وشك تراجع حاد، لكن الاقتصاد يتغير بسرعة. العناوين الإخبارية لا تتوقف، والناس لا يعرفون ماذا يفعلون'.

أداء الأسواق المالية الأميركية

انخفض مؤشر 'إس آند بي 500' بنسبة 1.8%، ولحقه مؤشر 'ناسداك 100' بنسبة 2.2%، كما هبط مؤشر 'داو جونز' الصناعي بنحو 1.5%.

نزل مؤشر 'العظماء السبعة' (أبل، ألفابت، إنفيديا، أمازون، مايكروسوفت، ميتا، تسلا) بنسبة 3.1%، وفقد مؤشر 'راسل 2000' للشركات الصغيرة 2.8%. وتراجعت سلة 'يو بي إس' لأسهم الشركات الأميركية المتأثرة سلباً بالرسوم الجمركية بنسبة 2.9%.

كان المشهد في الأسواق الأميركية مختلفاً عن أوروبا، حيث شهدت الأسهم هناك إحدى أقوى ارتفاعاتها لعام 2025، مما أدى إلى استمرار اتجاه التداول الدولي الذي هيمن على معظم العام.

وصل مؤشر التقلبات في وول ستريت، المعروف باسم 'VIX' أو 'مؤشر الخوف'، إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر.

تراجعت جميع أسهم الشركات الكبرى، حيث انخفضت أسهم 'إنفيديا' بنسبة 8.7%. وأعلنت 'تي إس أم سي' (TSMC) لتصنيع أشباه الموصلات أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في مصانع أميركية لزيادة إنتاج الرقائق على الأراضي الأميركية، وهو ما يدعم هدف ترامب في تعزيز التصنيع المحلي.

انخفضت أسعار النفط مع تأكيد تحالف 'أوبك+' أنه سيمضي قدماً في خطط لاستئناف الإنتاج المتوقف. كان ترامب طلب من التحالف المساعدة على خفض الأسعار. وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.16%. كما انخفض مؤشر الدولار من 'بلومبرغ' بنسبة 0.4%، وهبطت 'بتكوين' بنسبة 9.5%.

قلق المستثمرين بشأن مستقبل الأسواق

قال ديفيد كوستين من 'غولدمان ساكس' إن أي محاولة لتعافي 'إس آند بي 500' من المحتمل أن تكون مؤقتة، وسط المخاوف الاقتصادية.

تراجع تعرض المستثمرين للأسهم الأسبوع الماضي، لكنه لم يصل إلى مستوى منخفض كافٍ ليشير إلى 'ارتفاع تكتيكي ناتج عن التمركز الاستثماري الضعيف'، بحسب كوستين.

وقال: 'سيكون هناك حاجة إلى تحسن في توقعات النمو الاقتصادي الأميركي لعكس ضعف الأخير في سوق الأسهم'.

من جهته، قال فلوريان إيلبو من 'لومبارد أوديير لإدارة الاستثمارات'، إن 'الأسواق بدأت في التعبير عن مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأميركي. ينبغي أخذ رسالة الحذر بجدية، واعتماداً على تقرير الوظائف يوم الجمعة، قد يؤدي التراجع في الزخم الاقتصادي الكلي إلى الحد من تقدم الأسواق'.

توقعات سلبية لأسواق الأسهم الأميركية

لم يكن سكوت روبنر من 'غولدمان ساكس' مقتنعاً بأن الطلب على الأسهم الأميركية كافٍ للحفاظ على تعافٍ مستدام.

كان روبنر قد تحول إلى النظرة السلبية للأسواق الشهر الماضي، وسط انخفاض تدفقات المستثمرين الأفراد والمشترين الداعمين الآخرين. وأشار إلى أنه رغم أن السوق تمر بالمرحلة النهائية من إعادة التمركز الاستثماري، فإنه 'ليس مستعداً بعد' لإعطاء إشارة تفاؤل.

بدلاً من ذلك، أوصى المستثمرين بأن يكونوا مرنين في التعامل مع الاستثمارات ذات القناعة العالية بالجودة.

في مذكرة للعملاء، أشار روبنر إلى أن 14 مارس قد يكون نقطة انخفاض محتملة في السوق، حيث تشير البيانات التاريخية إلى أن النصف الأول من الشهر غالباً ما يشهد تقلبات حادة.

تحولات نحو أسهم القيمة

في ظل بعض المؤشرات الاقتصادية الضعيفة وعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، من المرجح أن يستمر التناوب على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، وفقاً لاستراتيجيي 'جي بي مورغان تشيس' بقيادة ميسلاف ماتيجكا.

يقول الاستراتيجيون إن التناوب على أسهم النمو، والتوجه نحو أسهم القيمة من شأنه أن يساعد الأسواق الدولية، التي تهيمن عليها أسهم القيمة بشكل أكبر.

ومع ذلك، من المحتمل أن تستفيد السوق الأميركية من روح المخاطرة وإلغاء القيود التنظيمية، في حين تصمد الولايات المتحدة عادة بشكل أفضل من المناطق الأخرى في فترات عدم المخاطرة.

قال مايكل ويلسون، استراتيجي 'مورغان ستانلي'، إن الأسهم من المرجح أن تكون أكثر حساسية للنمو الاقتصادي من التراجع في عائدات السندات.

من جهتهم، رأى استراتيجيو 'سيتي غروب' بقيادة سكوت كرونرت، إن تقديرات الأرباح الأميركية لا تعكس بالكامل المخاطر المحتملة من الرسوم الجمركية المقترحة من قبل الرئيس ترمب.

رغم ذلك، قالوا إن التوقعات أكثر تفاؤلاً عند النظر إلى كل سهم وقطاع على حدة. وأضافوا: 'يمكن أن يكون التركيز المفرط على أرباح المؤشرات وتقييماتها مضللاً. ومع تقدمنا في عام 2025، قد يصبح شعار ‘سوق الأسهم بدلاً من سوق سهم واحد’ أكثر أهمية، خصوصاً مع وضوح تأثير سياسات ترمب'.

تفوق الأسواق العالمية على الأسهم الأميركية في 2025

تفوقت الأسواق العالمية على الأسهم الأميركية في بداية 2025، وهو مؤشر تاريخي سلبي لأداء بقية العام بالنسبة للمستثمرين الأميركيين.

إذا كان التاريخ دليلاً، فقد يعني ذلك ضعفاً نسبياً مستمراً للأسهم الأميركية في الأشهر المقبلة.

وفقاً لتحليل 'بلومبرغ إنتليجنس' المستند إلى 35 عاماً من البيانات، لم يسبق أن تفوق مؤشر 'إس آند بي 500' على نظيره الدولي إذا تخلف عنه بأكثر من 2.8 نقطة مئوية بحلول منتصف فبراير، كما حدث هذا العام.

ووصف محللو 'بلومبرغ إنتليجنس'، جينا مارتن آدامز وجيليان وولف، هذا الأداء بأنه: 'إشارة حمراء نادرة وتاريخية ضد تعافٍ كامل للأسواق، في ظل تدهور الأساسيات الاقتصادية'.