نظمت كلية الحقوق في جامعة الحكمة مؤتمرًا تحت عنوان: 'التحديات أمام السلطة القضائية وسبل معالجتها' برعاية وحضور وزير العدل المحامي عادل نصار وممثل راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، النائب الأسقفي العام المونسنيور اغناطيوس الأسمر، والنائب نديم الجميّل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي جورج عطية، ونقيب المحامين في بيروت فادي المصري، وممثلة نقيب محامي طرابلس النقيبة السابقة ماري تيريز القوال، ورئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور شادي سعد، والوزيرين السابقين النقيب شكيب قرطباوي، والسيدة منى عفيش، والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، ورئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادر، والرئيس السابقة لجامعة الحكمة البرفسور لارا كرم البستاني وحشد من القضاة والمحامين ورجال القانون وعائلة جامعة الحكمة من نواب الرئيس وعمداء وأساتذة وحشد من الطلاب.

الوزير نصار شكر جامعة الحكمة على تنظيمها للمؤتمر وعلى حضورها في المشهد التربوي وعلى ما تنتجه من نخبة للمجتمع اللبناني ما يؤدي إلى تطوير هذا المجتمع والمؤسسات وقال:

'أنا فخور بأني اتكلم من صرح هذه الجامعة امامكم اليوم وسأتكلم عن موضوعين أساسيين: الأول موضوع قانون إستقلالية القضاء الذي هو موضوع أساسي ولا أؤيد ما قاله البعض بأن قانون استقلالية القضاء يتم بناؤه اليوم لانه كان هناك استقلالية في السابق إلا أنها كانت غير كافية أو بحاجة إلى تطوير والمطلوب أن نضيف إلى هذه القوانين ما يؤمن الاستقلالية ،وأريد بالتالي توجيه تحية إلى جميع قضاة لبنان ورئيس مجلس القضاء الأعلى والرؤساء السابقين على كل ما أنجزوه خلال الفترة السابقة لأننا لا نبني اليوم استقلالية وكأنه لم يكن هناك استقلالية في القضاء في الماضي بالمطلق ، بل كان هناك استقلالية وكان هناك شوائب والمشروع الذي سيعرض على مجلس النواب بعد حوالي أسبوع والنقاش الذي سيحصل حوله يهدف الى تطوير وتحسين هذه الاستقلالية ولكن مع الاستقلالية يجب أن نتكلم عن الثقة التي يجب إعادة بنائها فالثقة مفقودة في المؤسسات ،في القواعد الديمقراطية، في القضاء والثقة بأنفسنا.. اما لماذا فقدت الثقة فالأسباب كثيرة. فقد تغيرت الظروف في كل العالم و تكاثرت مواقع التواصل والوسائل الإعلامية وكثر التشكيك وأصبح هناك تشكيك في كل شيء.'

واضاف: 'نحن اليوم في جامعة الحكمة 'والحكمة' أصبحت اليوم ضرورة في كل ما نقوم به كمسؤولين 'الحكمة' في إدارة البلد ،في استعادة سيادة لبنان واستقلاله، الحكمة في استعادة دولة القانون ..'فالحكمة' أساسية و من غير 'حكمة' لن نصل إلى أي مكان ولن نحقق أي هدف ومن غير حوار فيما بيننا لن نصل إلى أي مكان لأن القضاء في النهاية هو جزء من المجتمع وعندما يشكك المجتمع في كل شيء من المؤكد أنه سيشكك في قضائه، إذا ً نحن اليوم في معركة ليس فقط لاستقلال القضاء بل نحن في معركة لاستعادة الثقة التي تمر 'بالحكمة' وبالقدرة بأن نتوقف قليلا وننظر إلى نظامنا الديمقراطي وإلى ماضينا المليء بالصعوبات كما بالإنجازات ويجب استعادة هذه الثقة بأنفسنا وبقدرتنا على التطوير دون أن نعتبر أن ما تم في السابق لا نريد الاعتراف به وبكل ما تم إنجازه بالماضي لأن ما يمكن أن ننظر إليه في الماضي يساعدنا على إصلاح ما يمكن إنجازه في المستقبل . كلما ندفن ماضينا سنشكك في مستقبلنا لذلك يجب مواجهة ماضينا وتقبّل الشوائب والإنجازات ولنتذكر أن القضاء الذي عمل في لبنان في ظروف جداً صعبة مادياً وأمنياً وسياسياً استطاع الاستمرار وهذا الاستمرار هو الحجر الأساس لبناء استقلالية متطورة اليوم . وبالممارسة، لذلك يجب علينا اليوم أن نتمتع بالثقة والحكمة فالأولى دون الثانية لن توصلنا إلى مكان.'

أما بالنسبة لمشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب فهو مبني على مبدأ الحكمة التي تسمح للجسم القضائي المحافظة على تماسكه وانصهاره وفي الوقت نفسه أن يكون قادراً على تجديد نفسه وأن تتم تعيينات المجلس القضاء الأعلى إمّا من خلال الإنتخاب وإمّا من خلال اقتراح أسماء من قبل القضاء ويتم تعيينها من قبل السلطة التنفيذية. وهذا التوازن بين الاثنين يسمح للقضاء في الوقت نفسه بناء استقلاليته والمحافظة على هيبته وتماسك الجسم القضائي .

فليس المطلوب أن يتحول القضاء إلى مسرح انتخابي وليس مسموحاً أيضا أن تؤثر السلطة التنفيذية على مسار القضاة وعملهم وهذا التوازن الذي عملنا عليه في قانون استقلالية سلطة القضاء يتضمن أيضا استقلالية مادية لنصل إلى موازنة خاصة بمجلس القضاء كما يتضمن ضرورة تقييم القضاة واستقلالية التفتيش القضائي وآلية تعيين مجلس القضاء الأعلى.

كل هذه العناصر تم إدراجها في القانون الجديد وسنحاول من خلال هذه العناصر إعطاء السلطة القضائية زخما جديدا وسنستعيد أكثر وأكثر ثقة المجتمع بالقضاء .

واضاف نصار: ' كما يتضمن القانون الجديد حق التعبير وحق إنشاء جمعيات ولكن ضمن أخلاقيات وواجبات القضاة بالمحافظة على حيادهم وعلى استقلالهم ، أي النظر إلى الملف دون تأثر بالعوامل الخارجية أي العوامل السياسية والضغوطات.

وختم نصار: 'صحيح أن هذا القانون يحمي القضاة من السلطة السياسية ولكن يعود للقاضي أن يحافظ على حياده تجاه الضغوطات التي من الممكن أن تؤثر على عمله .

كما ألقى نقيب المحامين فادي المصري كلمة أبدى فيها فخره واعتزازه بجامعة الحكمة التي تحافظ على إرث حقوقي تاريخي، وتتميز في الوقت نفسه برؤيا وتطلع دائم يساعد على تطوير المجتمع اللبناني والنظام اللبناني، ودعا الطلاب إلى الإغتناء من الإرث الغني للجامعة وما تسعى إليه من تقدم دائم ومواكبة للتجدد والعصرنة والحداثة.

وعبّر نقيب المحامين عن ارتياحه لتحوّل موضوع استقلال السلطة القضائية إلى عمل مؤسساتي تهتم به الدولة اللبنانية وتوليه الأولوية في الوقت الحاضر، بعدما كان فقط شأنًا نقابيًا وقضائيًا طيلة الفترة الماضية.

وعدّد النقيب المصري التحديات أمام السلطة القضائية وسبل معالجتها كالتالي:

- تحديث معهد الدروس القضائية الذي هو مفخرة للبنان وأقدم مدرسة لإعداد القضاة في العالم العربي، إذ أنشى عام 1961 بعد سنتين فقط على إنشاء المعهد الوطني للقضاء في فرنسا. وذكّر بأن المعهد توسع عام 1983 في عهد الرئيس أمين الجميل الذي كان قد شهد مراسيم اشتراعية أدت إلى نهضة قضائية وقانونية. ودعا إلى نهضة في معهد الدروس بحيث يتم تأمين دروس للمتدرجين تواكب متطلبات العصر الحالي.

- إلغاء المحاكم الإستثنائية من المحكمة العسكرية وصولا إلى المجلس العدلي، والعودة إلى محاكم العدلية تحت إشراف السلطة القضائية المستقلة وحدها.

- معالجة الوضع المالي والمادي للقضاة، من حيث المداخيل من جهة، ومن حيث قاعات المحاكم ومقرات العمل من جهة ثانية.

- إستقلالية القضاء وفصل السلطات ولا سيما تحرير التشكيلات من الفيتو السياسي

- تأمين حق الدفاع وصون قدسيته وتأمين الإحترام الحقيقي للمادة 47 لناحية حضور المحامي للإستجوابات والسماح له بالإطلاع على الملف بكامله لأن حق الدفاع حق شمولي.

- معالجة موضوع السجون الذي يرتبط بنهضة السلطة القضائية حيث من غير المقبول أن تبلغ نسبة الإكتظاظ 286 في المئة.

وأمل أن يعود لبنان بلدًا مثاليا لاحترام الإنسان وحقوقه ويعكس وجود الله على الأرض.