كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة طموحة لإنشاء وتطوير مطارات جديدة، في إطار مواجهة التحديات الحديثة وتزويد المنشآت الجوية بأحدث تقنيات الملاحة والخدمات.

وخلال مقابلة مع قناة 'الإخبارية السورية'، أوضح الصليبي أن هناك دراسة لإنشاء مطار جديد في دمشق، إلى جانب مشروع لإنشاء مطار في حلب نظراً لاستحالة توسعة المطار الحالي من الناحية الهندسية.

كما كشف عن خطة لإنشاء مطار دولي في المنطقة الوسطى ليكون نقطة وصل حيوية بين الداخل والخارج، ضمن رؤية وطنية شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران.

وأشار إلى أن المؤسسة قد غيّرت اسمها من 'مؤسسة الطيران' إلى 'الهيئة العامة للطيران المدني'، لتصبح تابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة وتفعيل الرقابة الإدارية والفنية على شركات الطيران.

فيما يخص الشركة السورية للطيران، ذكر الصليبي أنها كانت تمتلك طائرتين فقط في مرحلة ما بعد التحرير، وكانت مهددة بالإغلاق الكامل نتيجة ضعف القدرات التشغيلية.

وأضاف أن الأسطول الحالي يتألف من ثلاث طائرات فقط، ولهذا تم استئجار طائرة إضافية بشكل إسعافي، مع العمل حالياً على استئجار المزيد من الطائرات لتوسيع شبكة الرحلات.

وبالنسبة لعودة الرحلات إلى أوروبا، أوضح أن الأمر يتطلب ترتيبات تشغيلية وفنية قد تستغرق عدة أشهر، مشيراً إلى أن رفع العقوبات لم يدخل حيز التنفيذ العملي بسبب غياب الأوامر التنفيذية اللازمة.

أما في ما يتعلق بإعلان 'قوات سوريا الديمقراطية' عن تشغيل مطار القامشلي، فقد شدد الصليبي على أن تشغيل أي مطار يتطلب موافقة رسمية من الهيئة العامة للطيران المدني، وأن ما جرى يمثل انتهاكاً للسيادة الجوية ويشكل تهديداً لسلامة الطيران.

وأكد أن الهيئة تتابع هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية.

واختتم الصليبي بالإشارة إلى اتفاق قريب مع الجانب التركي لتركيب أنظمة رادار جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور، موضحاً أن نقص التجهيزات الحديثة كان سبباً رئيسياً لعزوف العديد من شركات الطيران عن استخدام المجال الجوي السوري، إلا أن الأمور بدأت بالتحسن مع عودة عضوية سوريا في المنظمة الدولية للطيران واستئناف بعض الشركات العالمية استخدام هذه الأجواء.