طالبت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة التجار والباعة بضرورة إشهار أسعار السلع للمواطنين بشكل واضح، ضمن جهودها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والاستغلال.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن عدم الالتزام بإعلان الأسعار يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، مشددة على وجوب وضع الأسعار في أماكن ظاهرة داخل المحلات التجارية والبسطات والأسواق.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسعار من قبل مفتشي الوزارة، بما يضمن الشفافية ومنع التلاعب.

ودعت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال والشركات إلى الالتزام بالتعليمات، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذه الضوابط.