بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليونان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مدار ما يقرب من تسعة عشر شهرًا.

وأشار في رسائله إلى قرار إسرائيل منع دخول أية إمدادات إنسانية إلى السكان المدنيين منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي تواصل فيه اعتداءاتها، متسببة في قتل وجرح وتشويه الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بشكل يومي.

وشدد منصور على أنه لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي، بينما يدعو المسؤولون الإسرائيليون بلا خجل إلى قصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة، لمنع المدنيين من الوصول حتى إلى ما تبقى من إمدادات ضئيلة، وهو ما يكشف عن نوايا تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت. وفي هذا السياق، استذكر منصور تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة، وكذلك تصريحات فريق الأمم المتحدة الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي عبّروا فيها عن رفضهم لاستخدام المساعدات كسلاح حرب، مشددين على ضرورة احترام المبادئ الإنسانية، ومحذرين، من جملة أمور، من سعي المسؤولين الإسرائيليين إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تُديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، والعمل على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية وفقًا لشروط الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية.

كما شدد منصور على أهمية ألا يقف العالم مكتوف الأيدي بينما تستهدف إسرائيل العاملين الإنسانيين، وتزيد من قمعها للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الفلسطينية والإسرائيلية، فضلًا عن منظمات دولية أخرى، منوّهًا إلى قيامها، في 2 مايو، بقصف سفينة تابعة لتحالف 'أسطول الحرية' في مياه مالطا، كانت تحمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى لإنقاذ الأرواح، مما عرض حياة 16 عاملًا إنسانيًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان للخطر.

وشدد منصور أيضًا على ضرورة بذل كافة الجهود للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى بذل كل ما يلزم لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت هذا الاحتلال غير الشرعي، وضمان حصولهم على الإمدادات والمساعدات التي تضمن بقائهم.

كما أكد أهمية محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس وزرائهم، ووقف الهجوم الجنوني على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منوّهًا إلى تزايد الخسائر المدنية والدمار والتهجير بشكل يومي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين، ومشددًا على ضرورة إدانة جميع المخططات والإجراءات الإسرائيلية الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة وقفها باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية والاقتصادية المشروعة المتاحة للمجتمع الدولي، بما في ذلك فرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل.

وفي الختام، كرر منصور دعوته مجلس الأمن وجميع الدول إلى التحرك الفوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني من حكم الإعدام الذي يفرضه عليه هذا الاحتلال الاستعماري الإجرامي، داعيًا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لتنفيذ قراراته، بما فيها القرار 2735، لفرض الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى السكان المدنيين بشكل فوري ودون أية قيود، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.