الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون، عياشي زمال.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، قبول ثلاثة مرشحين أوليا من بينهم الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021 ويسعى إلى الفوز بولاية ثانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، إنه 'بعد دراسة دقيقة للمطالب' تم قبول ثلاثة مرشحين من أصل 17 طلبا هم الرئيس التونسي قيس سعيّد والأمين العام لـ'حركة الشعب'، زهير المغزاوي، والسياسي العياشي زمّال.

وأضاف أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات وإما عدم احترامها شرط التوزيع حول الجهات، 'ولم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية'.

وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وفق تصريح سابق لبوعسكر. ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية، مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا في عام 2019، والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.

ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.

كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على ما يعرف 'بالبطاقة عدد 3' وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص، وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.

وزهير المغزاوي (59 عاما) هو الأمين العام لـ'حركة الشعب' وداعم لمسار وقرارات سعيّد منذ العام 2021. أما العياشي زمال فيترأس 'حركة عازمون' وهو نائب سابق.

ومن بين المرشحين البارزين الذين تم رفض ملفاتهم من قبل الهيئة، الوزير السابق قبل ثورة 2011 المنذر الزنايدي ورئيسة 'الحزب الدستوري الحرّ' المسجونة، عبير موسي.

والجمعة، أعلن مرشحون انسحابهم من السباق الرئاسي قبل إعلان الهيئة بسبب عدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات الضرورية وعدم حصولهم على 'البطاقة عدد 3'، ومنهم الناشط السياسي والكاتب الصافي سعيد الذي قال في بيان 'كدت أن أشارك في مسرحية ‘وان مان شو‘ قصيرة جدا ورديئة جدا'.

وسعيّد (66 عاما) الذي انتُخب ديمقراطيًا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بنسبة تصويت فاقت 70%، احتكر قبل ثلاث سنوت كامل الصلاحيات الدستورية وأقر دستورا جديدا في البلاد وانتخابات تشريعية ومحلية في الفترة الممتدة بين 2022 و2024.

وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه من صلاحياته، وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيّد مؤخرًا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكد العديد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات أنهم واجهوا 'تضييقات' وملاحقات قضائية في حقهم.

والإثنين الماضي، أصدرت محكمة قرارًا بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، ووجهت اليهم تهمًا تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات.

ودانت محكمة مساء الإثنين المعارِضة عبير موسي بتهم مختلفة، من بينها التآمر على الدولة، وقضت بسجنها عامين، وذلك بموجب المرسوم الرقم 54 الخاص بمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، بعد اتهامها بانتقاد هيئة الانتخابات.

وكانت زعيمة 'الحزب الدستوري الحر' قدّمت ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية عبر محاميها.

ويقول المحلل السياسي حاتم النفطي إنها 'انتخابات محسومة' قبل أن تبدأ 'لأنه تم إقصاء كل المنافسين الذين لديهم حظوظ' أمام سعيّد.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي 'غياب شروط التنافس'.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات 'انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق'.

وفي نهاية تمّوز/ يوليو، وبعد زيارة استمرت أربعة أيام واجتماعات متعددة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إنها 'منزعجة من التدهور الشديد في الحقوق' في تونس.

وأضافت أنها 'لاحظت أن القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الحية للمشهد السياسي التعددي'، منددة بـ'الاعتقالات التعسفية' للمعارضين، و'القيود والملاحقات القضائية' ضد بعض المرشحين وسجن الصحافيين.

وتشهد تونس المثقلة بالديون (أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي) تباطؤًا في النمو (يتوقع أن يكون دون 2% هذا العام)، وارتفاعًا في معدلات البطالة (16%)، مما يغذي ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

وزاد قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة السابق، أحمد الحشاني، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدّوري، خلفا له الأربعاء، المشهد السياسي توترا وغموضا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وكان سعيّد أعلن خوضه الانتخابات من أجل 'مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية' وتلبية 'للواجب الوطني المقدس' على حد تعبيره.