أثار تسريب صور جوازات مسؤولين سوريين غضبا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

فقد انتشرت خلال الساعات الأخيرة (صور) لجوازات سفر مسؤولين سوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يظهر التسريب صورا حقيقية لصفحات جوازات سفر عدد من المسؤولين السوريين، خصوصا أعضاء وفود رسمية زارت بيروت مؤخرا. هذه الصور تتضمن بيانات شخصية مثل الأسماء، أرقام الجوازات، جهة العمل، وتواريخ الإصدار والانتهاء. التسريب كشف هويات بعض كبار موظفي وزارة الخارجية السورية، منهم مدير إدارة التنمية الإدارية ومدير الشؤون العربية، وأثار جدلاً حول طريقة استخراج وتوزيع جوازات السفر، ومدى تورط جهات رسمية بمنح وثائق سفر 'مميزة' أو جديدة لقيادات أو شخصيات سياسية وبيروقراطية.​

لم يظهر التسريب أدلة مباشرة على تزوير الجوازات أو أن الصور التقطت في مطار بيروت، لكن كثيرين اعتبروا أنه يفضح آليات سفر المسؤولين وكيفية تنقلهم، في ظل اتهامات باستخدام جوازات جديدة لمهمات سياسية أو ترتيبات سرية مع الأجهزة اللبنانية. كما تم تداول أن بعض هذه الجوازات استخرجت بغرض تسهيل المرور أو لمنح امتيازات غير معلومة، وفسرت على أنها مرتبطة بقضايا أمنية أو سياسية حالية بين دمشق وبيروت.

ورافق هذا التسريب ردود فعل واسعة شملت دعوات من ناشطين وإعلاميين لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة بالاختراق أو الاستخدام المشبوه لوثائق رسمية حساسة.

وطالب العديد من النشطاء على منصات مثل X وفيسبوك بضرورة مساءلة ومعاقبة كل من شارك في تسريب أو تسهيل هذه العمليات، معتبرين أنها تهدد الأمن الوطني وتضع سمعة المؤسسات الرسمية السورية على المحك.

وتعالت المطالبات من أطراف سياسية وإعلامية لبنانية وسورية بإجراء مراجعة شاملة للسياسة الحدودية والتدقيق في آلية منح جوازات السفر للمسؤولين وأسرهم.

وشدد ناشطون وصحفيون على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات التسريب، والبحث في إمكانية وجود شبكة فساد أو تواطؤ مع جهات خارجية أو محلية، وفرض عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في المسألة.

يقترح البعض أن تسريب مثل هذه الوثائق قد تكون له أبعاد سياسية، خاصة مع تزايد التوتر الإقليمي وانعكاسات العلاقات بين دمشق وبيروت على ملفات أخرى مثل قضية اللاجئين السوريين والتبادل الأمني.

المصدر: وكالات+RT