أصدر المدير العام للدراسات والمعلومات في مجلس النواب المحامي سامر فواز بياناً أعلن فيه أنه غير معني على الإطلاق بالاسم الذي يتمّ تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي استنادًا لما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية وأن كل ما في الأمر هو مجرد تشابه بالأسماء، فاقتضى التصويب والتوضيح.