أعلنت الحكومة السورية رسمياً وقف استيراد السيارات المستعملة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحسين جودة المركبات المتداولة، وسط تأكيدات من وزارة النقل بأن القرار يستند إلى اعتبارات بيئية وفنية واقتصادية.

الأسباب وراء القرار

معاون وزير النقل لشؤون النقل البري، محمد رحال، أوضح أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لواقع السوق، حيث بلغ عدد المركبات المسجّلة بلوحة 'تجربة' خلال عام 2025 أكثر من 210,000 مركبة، وهو ما اعتبره مؤشراً على اكتفاء السوق المحلي في الوقت الراهن.

وأشار رحال في تصريحاته للإخبارية إلى أن نحو 70% من السيارات في سوريا متقادمة من حيث سنة الصنع، ما ينعكس سلباً على السلامة المرورية ويزيد من معدلات التلوث. كما أن الحالة الفنية للعديد من هذه السيارات لا تواكب متطلبات الصيانة الحديثة، مما يضع عبئاً إضافياً على البنية التحتية والخدمات الفنية.

خطة حكومية لتحديث قطاع النقل

أكد رحال أن وزارة النقل تعمل على إعداد خطة متكاملة تهدف إلى بناء قطاع نقل حضاري، وتشمل هذه الخطة تسهيلات من مختلف الجهات المعنية لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب وقتاً وتنسيقاً بين عدة قطاعات.

تفاصيل القرار الرسمي

وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من 29 حزيران، مع السماح فقط باستيراد السيارات الجديدة التي لا يتجاوز تاريخ صنعها عامين. واستثنى القرار فئات محددة من المركبات، منها:

رؤوس القاطرات

الشاحنات

آليات الأشغال العامة

الجرارات الزراعية التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات

تنظيم الاستيراد وتسجيل المركبات

مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، قاسم كامل، أوضح أن القرار جاء استجابة لتزايد أعداد السيارات المستعملة التي دخلت السوق خلال الأشهر الماضية، خاصة من مناطق الشمال، مستفيدين من غياب القيود الجمركية.

هذا التدفق أدى إلى ضغط على البنية التحتية وتراجع في معايير الجودة والسلامة.

وأشار كامل إلى أن القرار يستثني السيارات التي تم شراؤها قبل صدوره وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها عبر الرابط الإلكتروني الجديد التابع لهيئة المنافذ البرية والبحرية.

وقد شددت الهيئة على أن الطلبات الورقية لن تُقبل بعد الآن، لضمان تنظيم العمل وتسريع الإجراءات.