عقد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا اجتماعًا في نيويورك،  على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، داعين 'إسرائيل' إلى الوفاء فورًا بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، وخاصة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بشكل فوري وآمن ودون عوائق، وتسهيل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات.

وأكد الوزراء في بيانهم أن خارطة الطريق تعد جزءًا لا يتجزأ من الخطة الشاملة، وتوفر إطارًا للمرحلة الثانية، بما يشمل حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في كافة أنحاء القطاع، إضافة إلى بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدد الوزراء رفضهم لأي تدابير تهدف لطرد أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، أو محاولات تغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما استنكروا الإجراءات غير القانونية لترسيخ السيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك تسارع الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، وأعمال العنف من قبل المستوطنين، داعين إلى وقف هذه الإجراءات فورًا.

وأعرب الوزراء عن قلقهم من التدابير التي تقوض الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وشددوا على أن تنفيذ الخطة الشاملة ينبغي أن يقود إلى إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ويفضي إلى مسار واضح نحو تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة .