يتضح أكثر فأكثر أنّ أكبر المتضررين من سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «المتقلبة»، والتي تكرّس مصلحة بلاده فوق أي اعتبار آخر، هم حلفاؤه. وفي خضمّ حالة عدم اليقين التي تعيشها دول مثل بريطانيا، وتلك التي داخل «الاتحاد الأوروبي»، على خلفية آلية تعامل ساكن البيت الأبيض مع ملفات من مثل التعرفات الجمركية والحرب الروسية – الأوكرانية، فقد ثبُت أخيراً أنّ الاتفاق الذي أبرمه ترامب مع «أنصار الله» في اليمن لا يشمل بريطانيا، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

وعليه، جعل الاتفاق المشار إليه البحرية الملكية البريطانية في حالة تأهب دائم لمواجهة أي تهديدات قادمة من اليمن في البحر الأحمر وخليج عدن بمفردها، في وقت من المقرّر فيه أن تمر السفينة الحربية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز»، قريباً، عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في طريقها للانتشار في المحيط الهادئ؛ علماً أنّ السفينة تحمل على متنها، بحسب ما يُعتقد، 18 طائرة من طراز «F35».

وفي حين أنّه ما من معطيات تفيد بأنّ القوات المسلحة اليمنية قد تعمد إلى مهاجمة الأصول البريطانية في الوقت الراهن، إلا أنّ صنعاء لا تزال تُعتبر في «حالة حرب» مع لندن، على خلفية مشاركة الأخيرة في الاعتداءات على الأراضي اليمنية، وهي تحتفظ، بالتالي، بـ«حقها في معاقبة الممكلة المتحدة في الوقت المناسب»، طالما أنّ تلك الدولة لم توقّع معها، حتى اللحظة، اتفاقاً «أحادياً» خاصاً بها.

وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير، بأنّ البحرية الملكية البريطانية تستعد لهجوم على إحدى حاملات الطائرات الرئيسية لديها، أثناء مرورها بالقرب من المياه الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، متحدّثةً عن «خطط لشن الطائرات التي على متنها ضربات ضد معسكرات حركة أنصار الله في حال تعرّضت السفينة الحربية للقصف أثناء مرورها عبر نقطة اختناق في البحر الأحمر». كما منحت الحكومة البريطانية، طبقاً للمصدر نفسه، قوات البحرية الخاصة وقوات مشاة البحرية الملكية الإذن بشن مهمة إنقاذ، في حال تم إسقاط أي طيار مقاتل، بحسب مصادر في الحكومة البريطانية.

ويُرجّح أنّ «إتش إم إس برينس أوف ويلز» كانت قد أبحرت أخيراً عبر مضيق ميسينا، الواقع بين صقلية وإيطاليا، بهدف صقل قدراتها على الرد على الطائرات المُسيّرة والصواريخ اليمنية. إلا أنّه قبل عودتها إلى ساحة العمليات ضدّ اليمن، أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع «أنصار الله». وبذلك، يمكن القول إنّ بريطانيا هي «ثاني أكبر الخاسرين» من الاتفاق، على الرغم من أنّ الحكومة البريطانية شاركت في الجولة الأولى من الاعتداءات على هذا البلد. واللافت، أنّ الجولة الثانية من العمليات الجوية الأميركية، لم تشهد، بداية، أي مشاركة لبريطانيا، ما جعل البعض يرجّح أنّ حكومة «حزب العمال» قرّرت البقاء على «مسافة» من الممارسات الأميركية في المنطقة.

إلا أنّه في وقت لاحق، عمدت الطائرات البريطانية، بشكل مفاجئ، إلى ضرب أهداف يمنية قبل الإعلان عن الاتفاق الأميركي – اليمني، بأسبوع واحد، أي بعد شهر من بدء الجولة الثانية من الاعتداءات. وآنذاك، زعمت لندن أنّ الغارة استهدفت منشأة لتصنيع الطائرات المُسيّرة، تستخدمها «أنصار الله»، في عملية مشتركة مع واشنطن، هي الأولى من نوعها منذ أيار 2024. كما برّر وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، الانخراط في العدوان على اليمن بالإشارة إلى أن المتسوّقين البريطانيين «العاديين» يواجهون «أسعاراً أعلى» لدى شراء السلع التي يعتمدون عليها، «نتيجة تعطيل الحوثيين للشحن الدولي».

وفي مؤشر إلى أنّ الحكومة «العمالية» تعرّضت لما هو أشبه بعملية تضليل من الجانب الأميركي، وأنها لم تكن على اطّلاع على معطيات الحملة العسكرية الأميركية، ردّ هيلي على سؤال، في مجلس العموم، قبل أسبوع واحد من «الهدنة» الأميركية، حول مدى ثقة بريطانيا بالمعلومات الاستخباراتية الحالية، بالقول إنّ «الأدلة التي أبلغ عنها الجيش الأميركي بشأن هذه الحملة الجديدة المستمرة والمكثّفة، تؤثّر على وتيرة ومعدل التهديد الذي يشكّله الحوثيون».

كذلك، بقي عدم إشراك ترامب لبريطانيا في بداية الجولة الثانية موضع تساؤل، ولا سيما أنّه جاء عقب التسريبات الشهيرة لحديث مسؤولي إدارته عبر تطبيق «سيغنال»، والتي كشفت عن «غضب» في أوساط صنّاع السياسة الأميركيين من حلفاء بلادهم الأوروبيين، ومطالبتهم بأن تتحمل الدول الأوروبية التكلفة المالية للحرب على اليمن، باعتبار أنّها «الأكثر استفادة من ممرات باب المندب وقناة السويس».

ودفع ذلك ببعض المراقبين إلى المجادلة بأنّ ترامب تعمّد الاستفراد بالعملية ضد اليمن، بناءً على توقّعات منه بأنّ بنك الأهداف الذي في حوزته قادر على حسم المعركة والقضاء على «أنصار الله» في مدة أقصاها شهر، وأنّه أراد، بالتالي، «الاستفراد بالإنجاز». على أنّ الأكثر غرابة، هو التحاق بريطانيا متأخرة بالضربات الجوية، على الرغم من أنّه كان قد بات واضحاً للخبراء والمسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، فشل خيار الضربات الجوية في تحقيق الأهداف المطلوبة.

وفي محاولة لتفسير ذلك، يورد «مركز بروغن للدراسات» أنّ «بريطانيا تحاول دفع فاتورة سياسية مبكرة لترامب، من خلال اليمن، آملةً في الحصول على تنازلات ضريبية ودعم في أوكرانيا مقابلها»، ما يعني أنّ «الملفات المترابطة والاقتصاد البريطاني المنهك، يدفعان بلندن إلى مجاراة واشنطن في مغامراتها العسكرية».

وعلى الرغم من ما تقدّم، لم تمر المشاركة في الجولة الثانية من الضربات من دون احتجاجات شعبية وسياسية في الداخل البريطاني؛ إذ أكّد ليندسي جيرمان، منسّق «تحالف أوقفوا الحرب»، مثلاً، أنّ «اليمن والحوثيين ليسوا هم من يتسببون في عدم الاستقرار الإقليمي ويعرّضون الأمن الاقتصادي للأسر في المملكة المتحدة للخطر»، منوّهاً إلى أنّ «ستارمر كان قد تعهّد قبل انتخابه بالسعي دائماً للحصول على موافقة البرلمان قبل اتخاذ أي إجراء عسكري».

وأردف جيرمان: «نحن الآن أمام عار حكومة (عمالية) تدعم إبادة جماعية في فلسطين، وتقصف اليمن، وتسجن متظاهري المناخ، وتقمع حق الاحتجاج، وتفرض المزيد من التقشف على مواطنيها، بهدف شنّ المزيد من الحروب التي لا تنتهي، وكل ذلك من دون أي تفويض من الشعب البريطاني».

المصدر: الأخبار اللبنانية