أعرب عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن تقديره لقرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء العقوبات والإجراءات المفروضة على سوريا، وللقرار الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود عن الصادرات، معتبرًا أن هذه الخطوات 'تشكل محطة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي السوري'.

وأكد حصرية أن تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية يمثل 'خطوة بالغة الأهمية من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي، وتفتح المجال أمام تعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي'.

من جانبه، شدّد وزير المالية محمد يسر برنية على أن القرارين الأمريكيين 'خطوتان مهمتان للغاية، خاصة أن التكنولوجيا الأمريكية تدخل في معظم الصناعات والبرمجيات'، لافتًا إلى أن ذلك 'سيكون له تداعيات إيجابية واسعة على الصناعة السورية والقطاع المالي والمصرفي'.

وأضاف الوزير أن هذه التطورات 'ترسل رسائل واضحة لكل المشككين حول مسار رفع العقوبات عن سوريا، وتمهد لبناء أرضية جديدة نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي'.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر في حزيران/يونيو 2025 أمرًا تنفيذيًا يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، في خطوة وُصفت بالتاريخية لكونها تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والعالم.