اشارت نقابة المالكين في بيان، الى ان 'فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تقدم بمراجعة في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية أمام المجلس الدستوري، وبناء عليه، ومن باب احترامنا لهذا الحق الدستوري لفخامة الرئيس، نؤكد أن مطلبنا الدائم في قضية الإيجارات السكنية وغير السكنية هو احترام الدستور ومواده، وأبرزها احترام حق الملكية الفردية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ورفض تأبيد العقود والتوريث، وغيرها من الأمور التي كانت تخالف المبادئ الدستورية في قوانين الإيجارات الاستثنائية التي انتهت إلى غير رجعة. ومن جهتنا كنقابة للمالكين، نؤكد أن هناك عملا يقوم به رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مع النواب ألاعضاء لإعداة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين بموجب القانون الجديد، ونحن على ثقة بهذا العمل ضمن فلسفة القانون الجديد والتي أتى على ذكرها البيان الصادر عن الاجتماع الأخير. وبغض النظر عن المراجعة التي لنا ملء الثقة برئيس وأعضاء المجلس الدستوري بدرسها وفق الأصول، فنحن نؤمن بأن فخامة الرئيس يدرك حجم الظلم الواقع على المالكين القدامى وهو يتوخى رفع الظلم عن كاهلهم في جميع الخطوات التي يتخذها، وهذا ما يتمشى مع الكتاب الذي وجهه اليوم إلى مجلس الوزراء وطالب فيه بتفعيل تطبيق قانون الإيجارات للأماكن السكنية'.