في ظلّ الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يمرّ بها لبنان، تتزايد التساؤلات حول واقع قطاع الصيدلة، وما يشاع عن نقص في الأدوية وممارسات غير قانونية تحدث داخل بعض الصيدليات.

لوضع حدّ للشائعات وتوضيح الصورة، تحدّث نقيب الصيادلة، جو سلوم، لـ «نداء الوطن»، متناولاً جوانب عدّة من هذا القطاع الحيوي، بدءاً بتوافر الدواء وصولاً إلى مسألة العمالة والمخالفات. لم ينفِ سلوم انقطاع بعض الأدوية، لكنه قلّل من خطورة ذلك، موضحاً أن انقطاع الدواء أمر طبيعي، فأحياناً يتأخر وصول الطلبات من الخارج، وأحياناً أخرى لا تستطيع المصانع الخارجية تلبية احتياجات العالم من الأدوية نظراً لارتفاع الطلب، وهذا أمر اعتيادي لا يعني ظهور بوادر أزمة في لبنان.

وعن مسألة توظيف غير اللبنانيين في الصيدليات، وهي من النقاط التي تثير قلقاً لدى البعض، لفت سلوم إلى وجود بعض المخالفات في قطاع الصيدلة، وأكد أن القانون واضح في هذا الشأن، حيث يُمنع على المواطن السوري فتح صيدلية أو العمل فيها. واعتبر أن معالجة هذه المسألة هي مسؤولية الحكومة، وهي من ضمن المخالفات التي كانت تحدث سابقاً. أما بالنسبة إلى الصيدليات القانونية والملتزمة، فيُمنع عليها توظيف سوريين. وأشار إلى أن نقابة الصيادلة تقوم بعمليات تفتيش في كل مكان، وتمنى على أي مواطن أن «يبلغ فوراً عن أي مخالفة من هذا النوع» للمساعدة في ضبط القطاع.

من ناحية أخرى، تتكشف مخالفات أخرى تتعلق بأسلوب بيع الأدوية، لا سيّما تجزئة بيعه، إذ يرى سلوم أن هذا الأسلوب أصبح رائجاً الآن في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، خاصة إذا كانت علبة الدواء كبيرة والمريض لا يحتاج إلى كمية كبيرة. ورغم تفهّمه الدوافع التي قد تدفع بعض الصيدليات إلى هذه الممارسات، يؤكد أنه بالقانون، يجب أن يُباع الدواء بالعلبة، «لكننا قد نتفهم لماذا تضطر الصيدليات أحياناً إلى البيع بالقرص في ظل الواقع الراهن، وإن كان ذلك لا يلغي المخالفة القانونية».

وفي ما يتعلق بالصيدليات التي لا تلتزم بتسعيرة وزارة الصحة الرسمية، أوضح سلوم أن الإجراء المتبع هو الإبلاغ الفوري عن هذه الحالات للوزارة المعنية. وبالتالي، يحال الصيدلي المخالف إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.