أثارت جزئية عدم قدرة الحكومة على مضاعفة الرواتب والأجر أو زيادتها إلى مستويات تلبي رغبات المواطنين. التي وردت في البيان الوزاري الأول لحكومة 'محمد الجلالي'. جدلاً واسعاً وخيبة كبيرة بين أوساط السوريين الذين ينتظرون 'الزيادة الحلم'. التي تخلصهم من همّ الجوع والعوز والحاجة.

وخلال البيان الوزاري للحكومة السورية أمام البرلمان أمس الأحد، كشف 'الجلالي' عن محدودية الموارد المالية للدولة. التي تترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة، لن يكون أمام الحكومة مساحة واسعة لخلق الموارد الإضافية. لتمويل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضعها الراهن. «ولن يكون هناك قدرة على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتها إلى مستويات تلبي رغبات المواطنين ورغباتنا العاطفية والنفسية»، على حد وصفه.

رغم تعددية المواضيع التي تحدث عنها البيان الوزاري للحكومة السورية وبمجالات عدة، إلا أن الإفصاح بشكل علني عن عدم القدرة على رفع الرواتب أو مضاعفتها، أثار حفيظة العديد من متابعي الخبر.

لاسيما أن الحديث عنه يكثر بشدة وبكل مناسبة على اختلافها، في ظل ظروف اقتصادية خانقة يعيشها الموظف السوري. الذي لا يملك دخلاً غير الراتب بمعظم الأحيان، وأن ملكه ببعض الحالات فلا يكفيه مصاريف أسرته، والتي تبلغ بشكل وسطي شهرياً قرابة 3 مليون ليرة سورية، حسب ما يجول على ألسنة المواطنين في الشارع.

بينما الراتب بحده الوسطي لا يتجاوز 300 ألف، فاعتبر 'عصام' أن كل ماورد بالبيان عبارة عن كلام نظري. إذا لم يتم رفع رواتب القطاع العام بما يحقق حياة كريمة. وعدم رفعه يعني انهياراً ببعض قطاعات الدولة كالطبابة والتعليم. وقال 'إياد' إن المواطن السوري يُقصف بالغلاء والفقر وضعف الرواتب.

وشهدت السنوات الأخيرة استمراراً بارتفاع بأسعار المحروقات والمواد الغذائية والتموينية والملابس وغيرها، إلا أن الراتب بقي صامداً دون حراك. وكتبت 'زينب' أن الناس في مرحلة الجوع، وحالياً أكثر ما ينقذهم رفع الرواتب لا الأسعار، بينما طالب 'حمود' بمناقشة الوضع الاقتصادي للمواطن السوري بشكل جدي ووضعه على سلم الأولويات.

خلال البيان الوزاري للحكومة السورية، تحدث 'الجلالي' أيضاً عن تعزيز الهُوية الوطنية بأبعادها التاريخية والحضارية والفكرية. بما يحقق التماسكَ والتكافلَ والتضامنَ المجتمعي.

الأمر الذي علّق عليه بعض متابعي السوشال ميديا، فأكد 'محمد' أن تعزيز الهوية الوطنية ومفهوم المواطنة. مرتبط باحترام المواطن وتأمين حاجاته الأساسية بأفضل الطرق المتاحة.

يذكر أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من 5 أشخاص، ارتفع ليصبح بين 8,148,347 بالحد الأدنى إلى أكثر من 13 مليون ليرة بالحد الأعلى. بينما بقي الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278,910 ليرة، وفق مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة.