القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أثار تقرير جديد صادر عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة موجة من الغضب في إسرائيل، بعد أن اتهم الدولة العبرية بارتكاب 'أفعال إبادة جماعية' في قطاع غزة، واستخدام العنف الجنسي كاستراتيجية حرب.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل دمّرت بشكل منهجي مرافق الرعاية الصحية للنساء في القطاع، مما أدى إلى تقويض قدرة الفلسطينيين على الإنجاب، بالإضافة إلى تصاعد معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة بسبب القيود المفروضة على الإمدادات الطبية. وخلصت اللجنة إلى أن هذه السياسات قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية.

ردود فعل إسرائيلية غاضبة

سارعت إسرائيل إلى رفض الاتهامات بالكامل، ووصفت التقرير بأنه منحاز وغير موثوق. واعتبرت أن الاتهامات تفتقر إلى أي دليل حقيقي، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي لديه 'سياسات واضحة تمنع بشكل قاطع أي سلوك من هذا النوع'.

من جهته، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت هجومًا عنيفًا على الأمم المتحدة، قائلًا: 'المنظمة أصبحت أداة بيد حماس، تتبنى أساليب دعاية خادعة، في حين أن الواقع هو أن حماس هي من ارتكبت الجرائم ضد الإسرائيليين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي ضد المحتجزين'.

وزارة الخارجية الإسرائيلية: 'أخطر حالات التحريض ضد إسرائيل'

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، تقرير اللجنة الأممية بأنه 'إحدى أخطر حالات التحريض ضد إسرائيل في التاريخ'، معتبرًا أنه 'يشوه الحقائق ويقلب الضحية إلى جلاد'.

في محاولة لتحقيق توازن في التقرير، أشار معدّوه إلى انتهاكات ارتكبتها حماس خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك القتل والتعذيب والمعاملة المهينة للمحتجزين الإسرائيليين. كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل عضو في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن محكمة العدل الدولية ألزمتها في يناير 2024 باتخاذ تدابير لمنع أي انتهاكات قد ترقى إلى الإبادة.

تصاعد الأزمة بين إسرائيل والأمم المتحدة

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات بين إسرائيل والمنظمات الدولية، وسط مطالبات إسرائيلية متزايدة بـإعادة النظر في تعاملها مع الأمم المتحدة، واتهامات لها بتبني روايات معادية لإسرائيل دون أدلة موضوعية.