وكالات – مصدر الإخبارية

واحد وخمسون جريمةَ قتل تودي بحياة ِأربعة وتسعين مدنيا في الساحل السوري وحمَص وحماه. صراع بات يشكلُ الخطر الأكبرَ على وحدة الجغرافيا السورية , فمن حالاتٍ فردية كانت تعرُفها هيئةُ تحرير ِالشام إلى نهجٍ في كافة المناطق التي يسكنُها أبناء ُالطائفة العلوية من قتل وٍاهانات وطرد من بيوتهمِ بحجةِ مطُاردة فلول النظام ِالسابق كما أشارت بعضُ المصادرُ السورية .

هذا ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 51 جريمة قتل بعضهم تمت على شكل إعدامات ميدانية، أسفرت عن مقتل 94 مدنياً بينهم 4 سيدات، وفي التفاصيل (24- جريمة في حماة راح ضحيتها 48 مدنيا بينهم سيدتان و3 قضاة من الطائفة العلوية، 13- جريمة في حمص راح ضحيتها 24 مدنيا بينهم سيدة،-9 جرائم في اللاذقية راح ضحيتها 17 بينهم سيدة، 5- جرائم في طرطوس راح ضحيتها 5 مواطنين).

من جانبه أطلق المرصد نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والجهات المسؤولة في سوريا للتدخل الفوري من أجل وقف الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مسلحون في مناطق سورية.

لم تقتصر الاعتداءات ُعلى المقاماتِ الدينية فحسب بعد الاعتداِء على مقام الشيخ 'أبو عبدالله الخصيبي'، مؤسِس الطائفةِ العلوية في حلب بل طاولَ أيضاً حرقَ مقامِ الشيخ محمد العجمي في قرية الصفصافية بريف حماه الغربي ليثير موجةً من الغضب. والذي لم تنجح التصريحات الرسمية في تهدئة الاحتقان وسَط َ مُطالباتٍ من قيادات علوية بحمايةِ الأقليات في سوريا.

فبينما تسعى سوريا الجديدة لنزعِ السلاح من أقلياتٍ دينية أخرى كالدروز .. أعربت الطائفةً عن قلقهاِ من الوضع مؤكدةً رفضهَا تسليمَ السلاح لحكومة الجولاني بعد الحوادث اِلمستمرة في كافة المناطقٍ السورية ضد الأقلياتِ والتي وصلت المسيحيين .. لتفتح هذِه الحوادث البابَ أمام أسئلةٍ حول مستقُبل التنوع المجتمعي في سوريا تحت ِحكم ُهيئة تحرير الشام أو حكومة الشرع.