أكد المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان ان المفوضية وثقت مقتل 111 مدنياً حتى اليوم نتيجة العنف المروّع المتفشي في الساحل السوري منذ 6 آذار إلاّ أنّ عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

وقال في بيان وزعه مكتب الامم المتحدة في بيروت :'إنّ العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنّها نُفِّذت على أساس طائفي، في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، على يد أفراد مسلحين مجهولي الهوية، وعناصر من جماعات مسلحة'. 

عائلات قتلت بأكملها

أضاف :'وفي عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال'.

وبين 6 و7 آذار الحالي أفادت تقارير بأن 'مسلحين دهموا أيضاً عدة مستشفيات في اللاذقية وطرطوس وبانياس. واشتبكوا مع قوات الأمن' .

أضرار في المستشفيات

وأشارت التقارير إلى أن 'ذلك أسفر عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين، بمن في ذلك مرضى وأطباء وطلاب طب، بالإضافة إلى التسبّب بأضرار في المستشفيات'.

عمليات نهب

تشمل الانتهاكات والتجاوزات الأخرى التي تم توثيقها خلال الأيام الماضية عمليات نهب واسعة النطاق طالت منازل ومحلات تجارية، ارتكبها على وجه التحديد أفراد مجهولو الهوية يبدو أنهم استغلوا الفوضى في الميدان. العديد من المدنيين فرّوا من منازلهم إلى المناطق الريفية، في حين أفادت تقارير بأنّ 'عدداً منهم لجأ إلى قاعدة جوية تسيطر عليها القوات الروسية في المنطقة'. وقد أعلنت سلطات تصريف الأعمال عن انتهاء العمليات الأمنية في مناطق الساحل في 10 آذار غير أن التقارير لا تزال تفيد بوقوع اشتباكات متقطعة.

وتابع الخيطان :'لقد وثقنا شهادات ولقطات مصورة للكثير من الانتهاكات والتجاوزات. لكن التوترات تأججت أكثر كذلك بسبب تصاعد خطاب الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وبسبب انتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع، بما في ذلك لقطات مصورة أخرجت من سياقها، ما زاد من تفاقم المخاوف بين السكان'.

وقال :'نخشى أن يؤدي الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية، إلى جانب المعلومات المضللة، إلى تأجيج التوترات أكثر، وتهديد التماسك الاجتماعي في المجتمع السوري'.

إقرأ أيضا: سوريا ومحاولات الانقلاب والتقسيم الفاشلة

كما أكد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم. ويرحّب تورك بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة. كما تجب محاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم، وبما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. فالضحايا وأسرهم يتمتّعون بالحق في العدالة والحقيقة وجبر الضرر'.

وقال :'لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، من الضروري للغاية أن تتماشى عملية التدقيق في الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في الانتهاكات السابقة أو الأخيرة لحقوق الإنسان في سوريا'.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

من جهتها وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خلال انتهاكات وقعت في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس/آذار الحالي، وتركز معظمها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.

وذكرت الشبكة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الاسد شنت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.

وأوضحت الشبكة أن القوات الحكومية رافقتها 'فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد'.

انفلات أمني

وقالت إن العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة 'ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها'.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، 'شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة'.

إقرأ أيضا: بالفيديو: الأنظار شاخصة نحو عكار.. هروب الآلاف عبر النهر الكبير وقصة وجود رفعت عيد فيها

وسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، على يد فلول النظام السابق.

كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع.

من المسؤول؟

وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وقالت إن المواجهات كشفت عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية الواسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي، وتحدثت عن عجز الحكومة الانتقالية عن فرض السيطرة المركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا كبيرا، وأحداث دامية، هي الأعنف منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الاسد.

وقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 807 مواطنين في محافظتي اللاذقية وطرطوس، جراء عمليات التصفية، بينهم مواطنون من طوائف غير علوية. وجاءت محافظة اللاذقية في المرتبة الأولى، تلتها طرطوس، ثم حماة، وأخيراً حمص.

ووفقاً للمرصد فإن هذه الجرائم تأتي في إطار عمليات انتقام واسعة النطاق تستهدف الطائفة العلوية، وسط استمرار عمليات القتل الجماعي وحرق المنازل والتهجير القسري، في ظل غياب أي تدخل دولي لوقف هذه المجازر.

إقرأ أيضا: الشرع يتعهد بـ«محاسبة» قاتلي المدنيين في سوريا ويقرّ بأن أحداث الساحل تهدد مهمّته

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت أفرادًا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكل تهديدًا لمهمته في توحيد البلاد، متعهدًا بمعاقبة المسؤولين عنها، بما في ذلك حلفاؤه إن لزم الأمر.

وفي أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية، أُجريت مع «رويترز» بعد مقتل مئات الأشخاص خلال أربعة أيام من الاشتباكات بين المسلمين العلويين والسلطات الإسلامية السنية الجديدة في سوريا، حمّل الشرع الجماعات المؤيدة للأسد والمدعومة من قوى أجنبية مسؤولية إشعال فتيل العنف، لكنه أقر بوقوع عمليات قتل انتقامية لاحقًا.