استقبل مرفأ طرطوس باخرتين محملتين بـ 70 ألف طن من القمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، فيما تواجه البلاد نقصاً حاداً في هذه المادة الاستراتيجية، وسط تساؤلات حول مدى كفاية الاستيراد، بالمعدلات الراهنة.

ولم تقدّم أية جهة رسمية إعلاناً دقيقاً حول كمية القمح المستورد حتى الآن.

وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، اليوم الأربعاء، إن الباخرة Lune B وصلت (إلى مرفأ طرطوس) وعلى متنها 45 ألف طن من القمح، فيما رست الباخرة Harun Bey محمّلةً بـ 25 ألف طن، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير القمح الاستراتيجي بشكل مستمر، وفق وصف بيان الهيئة، والذي لم يوضّح مصدر شحنتَي القمح المشار إليهما.

كانت وكالة 'رويترز' قد نقلت عن متعاملين أوروبيين، أن المؤسسة السورية للحبوب أغلقت مناقصة دولية لشراء نحو 200 ألف طن، يوم 15 أيلول الفائت، دون إتمام أي عملية شراء، حتى ذلك التاريخ.

وواجهت سوريا خلال العام الجاري أسوأ موجة جفاف منذ 36 عاماً، مما تسبب في تراجع إنتاج البلاد من القمح بحوالي 40%.

وفي حزيران الفائت، توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 'فاو'، أن تعاني الحكومة السورية في دمشق من نقص في القمح بحوالي 2.73 مليون طن خلال العام الحالي. فيما حاجة الاستهلاك السنوية تصل إلى نحو 3.8 مليون طن.

وقد تراجع إنتاج سوريا المحلي من القمح، هذا العام، إلى نحو مليون طن فقط. مما يجعل الرقم الذي أشارت إليه 'فاو' قبل ثلاثة أشهر، دقيقاً إلى حد ما. إذ تحتاج سوريا لاستيراد نحو 2.7 مليون طن من القمح.

ولا توجد أرقام رسمية حول كمية القمح المستورد حتى الآن. فيما تذهب تقديرات إلى أن سوريا استوردت حتى الآن، أقل من 500 ألف طن. مما يجعلها بحاجة لأكثر من 2 مليون طن أخرى، لتغطية حاجة البلاد من القمح، لصناعة مادة الخبز.

وبانتظار مصدر رسمي يوضح هذه النقطة الحيوية لمعيشة السوريين، نسأل: هل سوريا بعيدة عن توفير حاجتها من القمح المستورد لهذا العام؟