تفاصيل صفقة المعادن الأميركية مع أوكرانيا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز'، أمس السبت، بأن أوكرانيا تراجع مقترحا أميركيا معدلا بشأن صفقة المعادن النادرة التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها مع كييف، مشيرة إلى أن المقترح الجديد يحوي البنود نفسها التي رفضتها أوكرانيا سابقا باعتبارها 'مرهقة للغاية'.

ونصت شروط الاقتراح الجديد، الذي يعود تاريخه إلى 21 شباط/فبراير، على أن تتنازل أوكرانيا للولايات المتحدة عن نصف عائداتها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن والغاز والنفط، فضلاً عن الأرباح من المواني والبنية الأساسية الأخرى، حسب ما كشف مسؤولون أوكرانيون ومسودة الاتفاق.

فيما كان هناك طلب مماثل في نسخة سابقة من الاتفاق، مؤرخة في 14 شباط/فبراير وفق ما نقلت صحيفة 'نيويورك تايمز'.

كذلك نصت الوثيقة الجديدة على أن العائدات من موارد أوكرانيا سيتم توجيهها إلى صندوق تمتلك فيه الولايات المتحدة حصة مالية بنسبة 100%، مع وجوب أن تساهم السلطات الأوكرانية في الصندوق بما يصل إلى 500 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طالب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الدولة التي مزقتها الحرب مقابل المساعدات الأميركية.

كما أن هذا الرقم يتجاوز بكثير الإيرادات الفعلية للبلاد من الموارد، والتي بلغت 1.1 مليار دولار في العام الماضي، وهو أكثر من أربعة أضعاف قيمة المساعدات الأميركية المخصصة لأوكرانيا حتى الآن.

فيما لم يتم ذكر مبلغ 500 مليار دولار في النسخة السابقة من الاتفاق، على الرغم من أن ترامب قال علنا إن هذا ما يريده.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي يريد هذه الأموال مقابل المساعدات العسكرية والمالية الأميركية السابقة، أو ما إذا كانت هذه الأموال سوف تنطبق أيضا على الدعم المستقبلي.

الاستثمار في إعادة الإعمار

إلى ذلك تضمن الاقتراح المنقح أيضا إمكانية واشنطن إعادة استثمار جزء من العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أصول باطن الأرض والبنية الأساسية للبلاد.

كما نص على أن الولايات المتحدة يمكنها إعادة استثمار جزء من العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أصول باطن الأرض والبنية الأساسية للبلاد.

وتبدو بعض الشروط أكثر صرامة مما كانت عليه في مسودة سابقة، حيث يأتي الاقتراح الأخير بعد أسبوع قاوم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوقيع على النسخة السابقة في نزاع علني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

هذا ويمكن لهذا الاتفاق المقترح أن يحول التحالف المستمر منذ ثلاث سنوات بين كييف وواشنطن، في أكبر حرب بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية إلى تحالف تجاري.

كما قد تؤدي شروط إدارة ترامب أيضا إلى تجريد أوكرانيا من بعض الأموال التي يتم استثمارها الآن في الغالب في الصناعة العسكرية والدفاعية في البلاد، والتي يمكن أن تساعد في إعادة بناء البلاد بمجرد انتهاء الحرب.

وكانت كييف طرحت سابقا احتمال إقامة شراكة مع الولايات المتحدة بشأن مواردها الطبيعية الثمينة كوسيلة لإقناع ترامب بتقديم دعم إضافي لجهودها الحربية.

لا التزامات أو ضمانات أمنية

فيما سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا إلى الحصول على ضمانات أمنية لبلاده، وهو الشرط الذي كان غائبا في المسودة الأولى للاتفاقية المقدمة إليه الأسبوع الماضي، مما دفعه إلى رفض التوقيع عليها.

لكن في حين تدعو الوثيقة الجديدة إلى سلسلة من الالتزامات من جانب أوكرانيا، فإنها لا تقدم أي التزامات أمنية محددة في المقابل من جانب الولايات المتحدة.

وكان المسؤولون في كييف يدرسون الاقتراح أمس السبت ليقرروا كيفية الرد.

إلا أنهم لم يعلنوا بعد موافقتهم بعد على الصفقة بموجب الشروط المقترحة.

وقال رسلان ستيفانشوك، رئيس البرلمان الأوكراني، لوسائل الإعلام المحلية، أمس، إن مجموعة على مستوى الحكومة ستبدأ العمل على الاتفاقية يوم الاثنين، وإن أوكرانيا تريد الحصول على ضمانات أمنية محددة في مقابل الوصول إلى مواردها.

بينما لم يتضح ما إذا كان يقصد أن العمل سيأتي قبل أو بعد توقيع الصفقة.

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان أول من طرح خطة منح الحلفاء الغربيين حق الوصول إلى الموارد المعدنية في أوكرانيا مقابل استمرار الدعم العسكري والمالي، وجعلها جزءا مما سمّاه 'خطة النصر' التي قدمها إلى ترامب والمسؤولين الأميركيين في الخريف الماضي.

نتنياهو يطالب بإخلاء جنوب سوريا من القوات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة

كيف دخل الصحفي الإسرائيلي إيتاي أنغيل إلى سوريا؟

فحص 'كتابي' وآخر 'شفهي' لمعاودة العمل في وزارة الصناعة!