تمامًا كوضوح الشمس كانت الأكثرية واضحة بالأمس في جلسة مجلس الوزراء. فمعظم الوزراء عبّروا خلال الجلسة عن تبنيهم مبدأ اقتراع المغتربين لـ 128 نائبًا وليس فقط لستة نواب! معظمهم أقرّ بحق المنتشرين بالمساواة مع المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في البلد، وكانت الاصطفافات في مجلس الوزراء واضحة.

فوزراء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: بول مرقص، شارل الحاج ولورا لحود، أعربوا على الملأ أنهم مع اقتراع المنتشرين لـ 128 نائبًا. وفي صف وزراء الرئيس عون اصطف وزراء الاشتراكي الذين تحدث منهم نزار هاني وفايز رسامني فأكدا أنهما مع اقتراع الانتشار لـ 128 نائبًا ومعهم وقفت وزيرة الطاشناق نورا بيرقدريان التي أعلنت أنها تؤيد الطرح نفسه. وبطبيعة الحال أيّد وزراء القوات أم الصبي اقتراع المنتشرين لـ 128 نائبًا وكانوا رأس حربة في الجلسة بالدفاع عن هذا الحق، كيف لا؟ ووزير الخارجية يوسف رجي هو من أرسل مشروع قانون تعديل المادة 122 من قانون الانتخاب وغيرها من المواد.

أما وزراء ثنائي أمل - حزب الله فتحدث منهم ثلاثة هم: ركان ناصر الدين، محمد حيدر وتمارا الزين، وكانت الزين أكثرهم تشددًا وصرامةً ومعارضةً لقانون رجّي بحيث أكدت أن فريقها السياسي ليست لديه حرية العمل السياسي ولا يمكنه القيام بجولات انتخابية وليس هناك تكافؤ فرص في هذا الموضوع، ما استتبع ردًّا من وزير الخارجية يوسف رجّي الذي قال لها: حتى في الداخل هناك من يشتكي بسببكم من أن لا حرية عمل سياسي لديه. وأضاف: إذا كانت الذريعة حرية العمل السياسي فكيف يمكنكم خوض انتخابات لستة نواب ولا يمكنكم خوضها لـ 128؟.

وزير الصحة ركان ناصر الدين عبر عن رأيه المعارض للاقتراع لـ 128 نائبًا بكل احترام ولطافة، هكذا يقول أحد الوزراء المشاركين في الجلسة لـ نداء الوطن، في وقتٍ خلا كلام الوزير محمد حيدر من أي نبرة عالية أيضًا، وقال: يجب أن يحصل توافق على هذا الموضوع.

واللافت بحسب معلومات نداء الوطن أن وزراء رئيس الحكومة نواف سلام السبعة، لم ينبثوا ببنت شفة في الجلسة بهذا الموضوع، بل اجتاحهم صمتٌ مطبق ولم يعبّروا عن رأيهم وموقفهم من المسألة، الأمر الذي فهم أنه حصل بإيعاز من سلام، الذي لم يشأ المضي أبعد بالموضوع وفضل تأجيل البت به إلى جلسة لاحقة، وكان هو صاحب طرح تشكيل لجنة لبحث التعديلات المطروحة على أن يتخذ أي قرار لاحقًا بعد تقرير اللجنة!

هنا، انتفض وزراء القوات وعارضوا طرح سلام، مطالبين بالتصويت الآن على القانون، إلا أن سلام لم يلِن وبقي على موقفه.

وعلى قاعدة: لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، أوضح وزراء القوات أن مشروع قانون رجّي ليس مُنزَلًا ويمكن إدخال تعديل على تفاصيل وردت فيه من دون تطيير مبدأ الاقتراع لـ 128 نائبًا، وانطلاقًا من أكثرية واضحة المعالم في الحكومة أيدت الاقتراع لـ 128 نائبًا، اقترح وزراء القوات أن تتخذ أقله الحكومة موقفًا مبدئيًا وقرارًا واضحًا بأنها مع اقتراع الـ 128 نائبًا، على أن تنطلق اللجنة الوزارية من هذا الموقف وهذا القرار لتعدَّ تقريرها، إلا أن سلام رفض أيضًا، وقال للوزراء: أنا لست معترضًا على مبدأ تصويت الانتشار لـ 128 نائبًا لكن خلّينا نبتها الأسبوع الجايي!.

هنا، وافق عون على طرح سلام!

إلا أن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، وقف وقال منفعلاً: احترمولنا رأينا عالقليلة واحترموا مبدأ التصويت، ما منقبل يمرق الموضوع مرور الكرام وما تاخد الحكومة قرار، وإذا الحكومة ما أخدت قرار لصالح الانتشار هيدا يعني عم تحط الانتشار خارج الحياة السياسية! ليش لما بدنا نعمّر البلد وننهض فيه منعيّط للمغتربين ووقت منوصل لحق من حقوقهن منهمشهن؟ هيدا تهميش وإخراج للمغتربين من الحياة السياسية وهيدا بشكّل خطر على حقوقن وعلى القانون!.

هنا تدخل رئيس الجمهورية وقال لشحادة: ما حدا يزايد علينا بالدفاع عن حق المغتربين! ليجيبه شحادة: مش هيك مقصود بس في خطر على أصواتن!.

وبعد جدال وأخذ ورد، وبعدما قررت الحكومة تشكيل لجنة لدراسة القانون، وقف شحادة مرة أخرى وقال: بدكن تسمحولنا، أنا والزملاء جو رجي وجو صدي (لأن جو عيسى الخوري كان غادر الجلسة بسبب التزامه بمؤتمر الصناعيين) رح ننسحب من الجلسة وحمل شحادة أغراضه وهم بالخروج، إلا أن الرئيس عون طلب منه عدم المغادرة قائلاً: لأ لأ ما تغادر القاعة!.

فاقترح وزير الإعلام بول مرقص، تعليق الجلسة لمدة 10 دقائق للاتفاق على صيغة تحفظ حقوق الناخبين ويتفق عليها الوزراء، فوافق وزراء القوات ووزير الكتائب عادل نصار ونُصت الصيغة.

وهكذا، سحب فتيل تفجير مشروع قانون الانتخاب ظرفيًا وليس نهائيًا، فمن يضمن ألا تشتعل إذا مش الأربعا الخميس؟.