كتبت' الديار': يبدو أن إقالة المحافظ رمزي نهرا لم تكن سوى الخطوة الأولى في مسار طويل من المحاسبة. فقد علم من مصدر قضائي رفيع المستوى أن ملف نهرا فُتح بشكل رسمي أمام القضاء، وتم تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مباشرة بجمع المعلومات والتجاوزات التي ارتكبها. وتفيد المعلومات أن الشعبة كانت تحتفظ بملف كامل عن المخالفات المنسوبة إليه، وكانت تنتظر الإشارة القضائية للتحقيق، إلا أن 'الحصانة التيارية' التي تمتع بها سابقًا كانت توقف أي تحرٍّ أو استقصاء.