حذّر اقتصاديون وممثلون عن القطاع الخاص من تداعيات الشلل الكامل الذي أصاب النظام المصرفي الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي واستهداف البنية التحتية المالية، مطالبين البنك الدولي والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل، ومحاسبة حكومة الاحتلال على ما وصفوه بـ'الجرائم الاقتصادية' ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا الدكتور هيثم دراغمة، المختص في الشؤون الاقتصادية، البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى اتخاذ خطوات قانونية عاجلة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن 'التدمير الممنهج' الذي يتعرض له النظام المالي الفلسطيني.

وقال دراغمة لصحيفة 'فلسطين' إن القطاع المصرفي الفلسطيني يعيش حالة شلل تام، عقب توقف المصارف المحلية عن العمل كليًا، وتعذر إجراء التحويلات الإلكترونية والمالية، ما أدى إلى خنق اقتصادي أثر على جميع مناحي الحياة اليومية.

وأضاف أن المواطنين يواجهون حصارًا ماليًا غير مسبوق، في ظل انسحاب عدد من المؤسسات الدولية، وتراجع أداء البنوك الوافدة غير الفلسطينية، ما ينذر بانهيار شامل للقطاع المالي، ويفقد المواطنين أي وسيلة لتسيير شؤونهم المعيشية.

وشدد دراغمة على أن ما يجري ليس أزمة مؤقتة، بل عملية ممنهجة لضرب السيادة المالية الفلسطينية وتقويض الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن رواتب الموظفين باتت مهددة، في ظل ضغوط إسرائيلية متزايدة تهدف إلى تفريغ الساحة المصرفية من أي نشاط فعّال.

ودعا إلى تحرك دولي عاجل، وتجاوز حالة 'الصمت الخجول' الذي لا يتعدى إصدار تقارير غير ملزمة، مؤكدًا أن الأموال الفلسطينية المكدسة في البنوك يجب أن تُصان، وأن الوقت قد حان لمحاسبة الاحتلال على جرائمه الاقتصادية.

وجاءت تصريحات دراغمة في أعقاب التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي في أبريل 2025، والذي حذّر من تفاقم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي الفلسطيني، في ظل أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية المصرفية في قطاع غزة، وتحولات مقلقة في أنماط الإقراض، وسط أزمة سيولة خانقة وقيود متزايدة على النقد.

وكشف التقرير أن نحو 98% من البنية التحتية المصرفية في قطاع غزة خرجت عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث تم تدمير 33 فرعًا ومقرًا رئيسيًا بالكامل، وتعرض 19 فرعًا لأضرار جزئية، من أصل 57 مقرًا مصرفيًا في القطاع.

وأوضح التقرير أن بعض البنوك حافظت على تشغيل أنظمتها التقنية الأساسية عبر خطط طوارئ، إلا أن الخدمات المصرفية التقليدية توقفت فعليًا. كما أشار إلى تراجع ملحوظ في ربحية البنوك، وانخفاض العوائد على الأصول وحقوق الملكية، نتيجة التحول نحو تمويل الحكومة وتكدّس كميات ضخمة من الشيكل، ما يزيد من المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي.

من جهته، أوضح المهندس نبيل أبو معيلق، نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق، أن الحرب المستمرة على قطاع غزة لم تتسبب فقط في دمار مادي واسع، بل أدت إلى توقف شبه كامل للنظام المصرفي، وهو ما يمثل ضربة قاسية للقطاع الخاص، لا سيما في قطاعي المقاولات والتجارة.

وأضاف أبو معيلق لـ'فلسطين': 'الحرب دمّرت مقار بنوك، وأفقدت القطاع الخاص القدرة على إدارة أمواله أو تلقي الدفعات. وتوقف النظام المصرفي يعني عمليًا توقف شرايين الاقتصاد.'

وأشار إلى أن شركات المقاولات اليوم لا تستطيع صرف رواتب موظفيها، أو استيراد مواد البناء، أو إصدار خطابات ضمان لمشاريع طارئة أو مستقبلية. كما أن قيود التحويلات النقدية وتراكم السيولة غير القابلة للتصريف فاقمت الأزمة، وأجبرت بعض الشركات على الإغلاق المؤقت أو الانسحاب الكامل من السوق.