وبحسب المعلومات، تشمل الإجراءات التحقق من مصادر الأموال وطبيعة التحويلات والغاية منها، وسط رقابة مشددة على حركة الأموال بين لبنان والخارج  لاسيما من الدول الأوروبية.

ووفقاً لمصادر مالية، فإن إجراءات التدقيق قد تصبح أكثر تشدداً خلال المرحلة المقبلة، في إطار تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وضبطها.

المصدر: لبنان24