أعادت مديرية شؤون الضابطة الجمركية التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أكثر من 1400 محجوزة كانت مصادرة أيام النظام البائد لأصحابها، فيما تتابع جهودها لإعادة المزيد.

وقال مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش، لوكالة سانا، أمس الاثنين، إنها تواصل تنفيذ مهامها بالرقابة على البضائع، وحركة السلع، داخل سوريا وعلى المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب، وضبط المخالفات الجمركية، وحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن عدد طلبات التسوية على القضايا الجمركية القديمة التي تم استقبالها من المواطنين، بلغ في الربع الأول من العام الجاري 3548 طلب تسوية، بهدف استعادة محجوزاتهم المصادرة أيام النظام البائد.

وتشمل هذه المصادرات السيارات، والدراجات النارية، وخطوط إنتاج للمعامل، وغيرها، وهناك الكثير منها تم احتجازها دون أسباب موجبة.

وبحسب علوش فقد تم تسليم 1438 محجوزة لأصحابها بموجب طلبات تسوية شملت آليات، وبضائع، ومعادن ثمينة، وغذائيات، وغيرها، وقد بلغ عدد القضايا التي تم رفع التدابير الاحترازية عن أصحابها في الربع الأول من العام الجاري نحو 150 قضية، موضحاً أن مديرية شؤون الضابطة الجمركية تقوم من خلال 100 دورية جمركية بمتابعة مراقبة حركة البضائع والسلع على الطرقات الرئيسية والأوتسترادات والمناطق الحدودية.

وأضاف أنه سيجري قريباً نشر مفارز جمركية في المناطق الشرقية بمحافظة دير الزور، والمناطق الساحلية، مؤكدًا تسجيل قضايا تهريب ومصادرة بضائع مهربة، بشكل يومي، ولا سيما من المعابر غير الشرعية على الحدود مع لبنان، ومع المناطق التي تسيطر عليها قسد، ولذلك يتم رفد مديرية الضابطة بأعداد إضافية من العناصر لتغطية كامل الجغرافيا السورية، كما تم نشر أرقام هاتفية للتواصل مع الهيئة للإبلاغ عن أي حالة تهريب.

وكانت مديرية شؤون الضابطة الجمركية قد بدأت عملها في 1 كانون الثاني من العام 2025 بعد حل الضابطة القديمة وإعادة تشكيلها بهدف تعزيز الرقابة الجمركية وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.