أقدمت جرافات الاحتلال 'الإسرائيلي'، صباح اليوم الثلاثاء، تحت حراسة مشددة من الشرطة، على هدم أكثر من عشرة محال تجارية عند مدخل بلدة اللقية في النقب، ما أثار موجة غضب واستنكار في صفوف أصحاب المحال وسكان البلدة.

وأكد أصحاب المحال أن هذه المنشآت تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات، مشيرين إلى أن الهدم تم دون توفير بدائل أو مخططات ترخيص تمكنهم من العمل بشكل قانوني في أراضيهم.

ودعت القيادات المحلية والنقباوية إلى وحدة الصف والتكاتف في مواجهة ما وصفته بـ'الخطر الذي يهدد الجميع دون استثناء'، مطالبةً الحكومة 'الإسرائيلية' بـوقف الحملة فورًا وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الجمهور العربي في النقب لإيجاد حلول عادلة ودائمة.

كما شددت الهيئات النقباوية على أن ما تسميه السلطات 'مكافحة للتعديات على أراضي الدولة' ليس سوى استمرار لسياسة تهجير منظمة تهدف إلى مصادرة الأراضي العربية لصالح مشاريع استيطانية وعسكرية، تحت غطاء قانوني وإعلامي مضلل.

ويأتي الهدم في إطار حملة واسعة تشهدها بلدات عربية عدة في النقب خلال الأسابيع الأخيرة، وسط اتهامات للسلطات بانتهاج سياسة تضييق ممنهجة وغياب الحلول التنظيمية التي تتيح حياة اقتصادية مستقرة ومساحات تجارية منظمة للسكان.

ويبلغ عدد سكان قرية اللقية نحو 8000 مواطن، يعتاشون على التجارة والزراعة، ويوجد فيها مدرستان؛ ثانوية وإعدادية، و4 مدارس ابتدائية، و4 مساجد.

 واللقية قرية قديمة جدا تحتوي على مواقع أثرية وتاريخية تعود للعصور القديمة، وقسّمها الاحتلال لقسمين قبل أن يعترف بأحدهما عام 1991، ووضع بينهما 'خط أزرق'.