أطلق وزير العدل مظهر الويس تغريدة أكد فيها أن وزارة العدل باشرت عملاً توثيقياً واسعاً لمعالجة ملفات حساسة ترتبط بحقوق الإنسان، وذلك ضمن جهود وطنية تهدف إلى كشف الحقيقة كاملة وحفظ حقوق الضحايا.

وأوضح الوزير الويس أن نشر المقطع الوثائقي الأخير عبر موقع الوزارة يأتي بوصفه خطوة أولى ضمن سلسلة وثائقية تعمل عليها الوزارة منذ أشهر، لتكون نافذة شفافة تُطلع المواطنين على حجم الجهد الذي يبذله فريق مختص من القضاة والخبراء والعاملين، في مواجهة ملفات تمثل إحدى أكثر المحطات تعقيداً في تاريخ سوريا الحديث.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة، بما فيها أحكام الإعدام غير القانونية وحالات الوفاة تحت التعذيب في ما عُرف بمحاكم الميدان، مشدداً على أن العمل جارٍ بلا كلل للوصول إلى الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من انتهك حق السوري في الحياة والكرامة، وفق معايير عدالة واضحة لا مساومة فيها.

وأشار الويس إلى أن هذه الجهود ليست مجرد معالجة لملفات قانونية، بل هي مهمة إنسانية وأخلاقية قبل كل شيء، مؤكداً أن الوزارة—رغم التحديات—ماضية بثبات في أداء هذه الأمانة الوطنية.

وبيّن الوزير أن وزارة العدل تعمل بالتعاون مع هيئة المفقودين على تطوير آليات تواصل مباشرة مع العائلات، تضمن الشفافية والدقة واحترام مشاعرهم وآلامهم، مع الالتزام بالتعامل مع كل معلومة وكل وثيقة بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.

وختم الوزير رسالته بالتأكيد على أن هذا الملف محصّن عن أي توظيف سياسي أو مزايدات، وأن العدالة ستأخذ مجراها حتى تتجلّى الحقيقة كاملة ويصل كل ذي حقّ إلى حقه، بما يعيد لسوريا وجهها العادل الذي يصون كرامة جميع أبنائها