أعلنت دار الفتوى أن قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط هي في عهدة القضاء، مؤكدة أن ما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل فيه دار الفتوى ولا مفتي الجمهورية اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار أن من يذكر اسمه غير موظف لدى دار الفتوى أو المؤسسات التابعة لها.

وأعرب المكتب الإعلامي في دار الفتوى عن أسفه الشديد واستهجانه لإطلاق عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وبمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مؤكدا أن المجلس كان وسيبقى صاحب المواقف الإسلامية والوطنية، وأن حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وعليها، وتتابع القضايا بدقة وتأن.

وحذر من خطورة انحدار المستوى الخطابي، والتنبه إلى مخاطر استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى.