قال مصدر حكومي سوري، الخميس، تعليقا على المفاوضات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية 'قسد'، إن دمشق لم ولن تقبل فرض شروط مسبقة، مشددا على أن الحديث عن رفض تسليم السلاح مرفوض.

ووفق ما نقلت قناة 'الإخبارية' السورية، فقد شدد المصدر على أن 'الدولة السورية لم ولن تقبل بأي خطاب يقوم على التهديد أو فرض شروط مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية'، مشيرا إلى أن 'الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح أو عبر استقواء بأي طرف خارجي بل من خلال التزام كامل بوحدة البلاد ومرجعية الدولة السورية والتمسك بالمؤسسات الشرعية'.

وقال المصدر، إن ⁠'الحديث عن رفض تسليم السلاح والتمسك بتشكيل كتلة عسكرية هو طرح مرفوض جملة وتفصيلا ويتناقض مع أسس بناء جيش وطني موحد ومع أسس الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي في آذار/ مارس الماضي، إذ لا يمكن لأي كيان عسكري خارج المؤسسة العسكرية السورية أن يعتبر مشروعا للدولة وأي محاولة للإبقاء على مظاهر التسلح والانفصال عن مؤسسات الدولة هو مسار يؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسام وليس إلى حل وطني شامل'.

⁠وتابع المصدر قائلا: 'إن استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق'، مؤكدا أن 'الدولة السورية قامت رغم كل التحديات بجهود كبرى لمنع الفتنة وحقن الدماء في السويداء وهي مستمرة في أداء دورها الوطني في كل المحافظات دون تمييز بين مكون وآخر'.

ولفت المصدر إلى أن 'الهوية الوطنية السورية لا تُصنع من خلال مناطق أو تشكيلات عسكرية، بل من خلال الانتماء إلى دولة واحدة ذات دستور واحد ومؤسسات واحدة، وأي دعوة لـ'هوية مستقلة' تتناقض مع مبدأ المواطنة وتعد دعوة انفصالية لا يمكن قبولها تحت أي ظرف'.

وأكد أن 'الدولة السورية لم تتهرب يوما من مسؤولياتها، بل كانت وستبقى الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية حماية كافة أبناء الوطن دون تفرقة وستستمر بالتحاور مع كافة أبناء الوطن للوصول إلى السلم والاستقرار المنشودين'.

وختم المصدر قائلا إن 'الحكومة السورية تؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق الحل السياسي المستدام يكمن في العودة إلى حضن الدولة وفتح حوار وطني جاد تحت سقف السيادة السورية ووحدة أراضيها وبعيداً عن الشروط المسبقة أو التهديد بالسلاح أو الارتباط بالمشاريع الخارجية التي أثبتت فشلها'.

المصدر: الإخبارية