ألقى الأمن السوري في مدينة الضمير القبض على متهمين بقتل الطفلة أسيل رفعت خطاب، 7 أعوام، والتي خرجت من منزل عائلتها يوم الإثنين الماضي لشراء بعض الحاجيات قبل أن ينقطع الاتصال بها.

وبعد ثلاثة أيام من البحث المضني تم العثور على جثمان الطفلة داخل شقة مهجورة في المنطق فيما باشر الطبيب الشرعي الكشف عليه لتحديد أسباب الوفاة.

توقيف الجناة

وأعلنت مديرية إعلام ريف دمشق أن فرق الأمن الداخلي تمكنت لاحقا من توقيف المتهمين بقتل الطفلة وباشرت الجهات المختصة التحقيق معهم لكشف ظروف الجريمة ودوافعها فيما لم تذكر السلطات أية تفاصيل تتعلق بهوية الموقوفين أو علاقتهم بالضحية.

كما لم تعلن نتائج نهائية لتقرير الطب الشرعي والتي يمكن الاستناد إليها في معرفة ما تعرضت له الطفلة خلال الفترة الممتدة بين اختفائها والعثور على جثمانها.

جرائم عديدة بحق الطفولة

وشهدت مناطق عديدة في سوريا خلال المدة القصيرة الماضية جرائم مشابهة تتصل بأمن الأطفال وسلامتهم بعد العثور على عدد منهم مقتولين في ظروف مختلفة.

وفي مطلع أغسطس الجاري، عثر على طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام مقتولة خنقا داخل بستان خلف منزل عائلتها في بلدة البو عمرو شرقي دير الزور حيث تم نقل جثمانها إلى المشفى الوطني في المدينة.

وقبل ذلك تم العثور على جثمان اليافع علي فيصل العلاجمة بعدما تم شنقه داخل منزل مهجور في منطقة اللجاة بريف درعا كما شهدت المحافظة قضية آخرى هزت الرأي العام وتمثلت في مقتل الطفلة نور مهند الدوس، البالغة من العمر 12 عاما والتي عثر على جثمانها في منطقة زراعية قرب بلدة نمر بعد ثلاثة أيام من اختفائها.

وفي وقت لاحق أعلنت قيادة الأمن الداخلي في درعا توقيف عم الطفلة نور للاشتباه بارتكابه الجريمة إضافة إلى توقيف والدها وعم آخر بتهمة التستر عليها في إطار التحقيقات بالقضية.

وسبقت هذه الحوادث جريمة مقتل الطفلة فرح الحمود التي لاقت بدورها ردود أفعال مستنكرة وغاضبة ومطالبات بتعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية الأطفال وتشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف ضدهم.

ومع ارتفاع وتيرة هذه الجرائم التي تمس الطفولة والغضب الذي ولدته لدى الرأي العام في سوريا أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس العمل على مشروع قانون لمواجهة العنف الأسري بعد حملة المطالبات بتحديث التشريعات وآليات الحماية للحد من الجرائم التي تنتهك أمن الأطفال وتهدد استقرارهم النفسي وتحميهم على المستوى الجسدي.

المصدر: RT